هل يحق للمغاربة أن يسألوا: “ما هو التوقيت القانوني في المغرب؟” أم أننا أصبحنا نعيش مع حكومات تتقلب كحركة عقارب الساعة ذاتها؟ وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قررت هذا الأسبوع أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ككل سنة.
وفي بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، تقرر أن يعود المغاربة إلى الساعة “القانونية” عند الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 23 فبراير 2025. ولكن، يا للغرابة، بعد رمضان مباشرة في 6 أبريل، سنضيف ساعة أخرى! أي أننا سنصبح في وضعية غير قانونية ! من يستطيع الإجابة على هذا اللغز؟
نحن في حاجة إلى توضيح : هل التوقيت يُعتبر قانونيًا بعد رمضان أم لا؟ وهل ستظل الحكومة تعيش في زمن “الساعة الجديدة” أم أنها ستطبق القانون في يوم من الأيام؟
