لطالما كانت العلاقات التجارية بين المغرب ومصر نموذجًا للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدان العربية. فعلى الرغم من الاختلافات التي قد تظهر بين الحين والآخر، تظل هذه العلاقات تتسم برؤية بعيدة المدى وفهم عميق للفرص الاقتصادية التي يمكن أن تثمر في المستقبل. مؤخراً، انتشرت أنباء عن توتر تجاري بين البلدين، والذي قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على التبادل التجاري بينهما، خصوصًا في ظل العجز التجاري لصالح مصر.
الحديث عن التوترات بين المغرب ومصر يعود إلى العديد من الملفات الاقتصادية العالقة، مثل فرض قيود على بعض السلع، وهو ما تراه بعض المصادر ردًا على عدم التزام مصر باتفاقية أكادير. لكن من المؤكد أن هذه التوترات ليست سوى مكائد لبعض المستفيدين من العلاقات الاخوية والتجارية بين البلدين الشقيقين، والتي غالبًا ما تكون مدفوعة بتوازنات إقليمية وعالمية تتطلب حذرًا وتحكمًا في ردود الفعل.
من الناحية الاستراتيجية، لطالما كان للمغرب ومصر موقف مشترك تجاه القضايا الاقتصادية العربية. وتعد اتفاقية أكادير التي تربط بين المغرب ومصر وتونس والأردن أحد الركائز الأساسية لهذه العلاقات. ولكن، كما هو الحال في أي علاقة تجارية دولية، لا تخلو تلك الاتفاقيات من تحديات على أرض الواقع. على سبيل المثال، بينما يسعى المغرب لتأمين دخول منتجاته، مثل السيارات، إلى السوق المصرية، ترفض مصر هذا الطلب على اعتبار أن أولوياتها الاقتصادية تقتضي الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية.
تظهر التقارير الإعلامية أن المغرب قد يتخذ من تعليق واردات بعض السلع المصرية رد فعل على القرارات المصرية، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان هذا الضغط سيؤدي إلى نتائج ملموسة، خاصة في ظل ما يبدو أنه تضارب في المصالح الاقتصادية بين البلدين.
لكن من جانب آخر، يمكن النظر إلى هذه الخلافات على أنها فرصة للمتربصين بأمن المنطقة الاقتصادية، ممن قد يسعى لاستغلال هذه التوترات بين المغرب ومصر لزعزعة التعاون العربي المشترك. فالعلاقات بين البلدين لم تكن يومًا مجرد تجارة، بل كانت امتدادًا لرؤية استراتيجية تدرك أهمية تكاتف الدول العربية لتحقيق مصالحها المشتركة.
كما أن استمرار هذا النوع من التوترات قد يؤدي إلى تصعيد أكبر لا محالة، ولكنه قد يكون أيضًا فرصة لاستعادة التوازن عبر قنوات دبلوماسية تجارية هادئة. وقد تظل هذه التوترات في إطار التكتيك والضغط المتبادل، إلا أن المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تتجاوز التحديات الحالية، تبقى العامل الحاسم في الحفاظ على التعاون في المستقبل.
في النهاية، على الرغم من تصاعد التوترات، تظل العلاقات بين المغرب ومصر علاقات استراتيجية بعيدة النظر، ولا شك أن هذه التوترات ليست سوى امتحان صغير أمام الشراكة الاقتصادية الكبيرة التي تجمع بينهما. وقد يكون الوقت قد حان لتقوية هذه الشراكة عبر استكشاف حلول تراعي المصلحة المشتركة، بعيدًا عن المؤثرات الخارجية التي قد ترغب في إضعافها.
