أكد محمد أوجار، رئيس اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن النجاحات الدبلوماسية التي يحققها المغرب في قضيته الوطنية الأولى “لا يجب أن تكون مدعاة للكسل”، مشددا على أن حزب “الأحرار” كان أول من تفاعل مع دعوة الملك محمد السادس إلى تعزيز الدبلوماسية الموازية.
وقال أوجار، في مداخلة له خلال دورة تكوينية لبرلمانيي التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة بمدينة الداخلة، إن حزب “الحمامة” تفاعل بشكل إيجابي مع إرادة الملك في دعم الدبلوماسية الموازية، التي عبّر عنها جلالته خلال خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان في أكتوبر الماضي.
وأضاف أن “الأحرار” يعد الحزب الأول الذي بادر إلى الاستجابة لهذه الدعوة الملكية، من خلال خلق لجنة عُهِدَ إليها تكوين أطر الحزب ومناضليه في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، بالاستناد إلى الأدلة القانونية والسياسية والتاريخية.
وأوضح أوجار أن الحزب يعوّل على فريق من الكفاءات العالية التي يزخر بها المغرب، والذي سيركز التكوين على تقنيات الترافع حول مغربية الصحراء. وقال في هذا الصدد: “الظرفية اليوم مواتية ليكون لنا موقف كبير لدعم الدبلوماسية المغربية التي يقودها جلالة الملك”، مشيرا إلى أن “الحزب الذي يقود الحكومة، وله أكبر فريق برلماني، يدرك تمامًا أهمية صوت البرلماني في الدول الديمقراطية”.
وتابع قائلا: “المغرب يوجد اليوم في وضع دبلوماسي جيد وغير مسبوق، ونحن في وضع مريح، ولا يمكننا إلا أن نثمن ونساند الحكمة التي يدير بها الملك هذا الملف الاستراتيجي”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “مواصلة اليقظة لحماية المكتسبات تبقى ضرورية، لأن العالم يتغير في كل فترة”.
وأشار الوزير السابق إلى أن “الجهود يجب أن تنصب اليوم على دعم كل المؤسسات والهيئات الوطنية”، متسائلا: “كيف يمكن أن نترافع بحرفية ومهنية عن قضية الصحراء المغربية؟”، في إشارة إلى ضرورة تعزيز الكفاءات الوطنية القادرة على الترافع الفعال في المحافل الدولية.
وأكد أوجار أن “رغم كل محاولات التشويش، يظل الاختصاص الحصري لتدبير نزاع الصحراء موكولا للأمم المتحدة، باعتبارها المنظمة المتعددة الأطراف في العالم”، مضيفا أن “مجلس الأمن، الذي يمثل الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، يضم بين أعضائه الدائمين دولتين هما الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان تعترفان بمغربية الصحراء، بينما الدول الأخرى لا تصوت ضد المغرب”.
وشدد على أن “هناك تحولات إيجابية لصالح القضية الوطنية”، لكنه أكد أن “هذا ليس مدعاة للكسل أو التوقف عن الترافع”، مبرزا أنه “حتى إذا اعترفت العديد من الدول بمغربية الصحراء، فإن هناك بعض الاحزاب لا تزال تحمل فكرا معاديا للمغرب”.
يُذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان قد قرر، في بداية نونبر الماضي، إحداث لجنة تُعنى بتكوين أطره ومناضليه في ما يرتبط بآليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه الملك محمد السادس على الدور المحوري للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح بلاغ للحزب أن اللجنة الجديدة سيكون هدفها ضمان الحضور الوازن والفعال لأطر ومناضلي الحزب في اللقاءات والمواعيد الدولية، واستثمار العلاقات المرتبطة بالدبلوماسية الحزبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات وطنية للترافع عن قضية الصحراء المغربية.
