أثارت قناة الجزيرة القطرية موجة استياء واسعة في المغرب، بعد نشرها خريطة مبتورة للمملكة المغربية ضمن تقرير إخباري حول “تصفية الجيش المالي لقائد من الجماعات المسلحة”. وقد أظهرت الخريطة المثيرة للجدل الصحراء المغربية مفصولة عن باقي التراب الوطني، وأشارت إليها تحت مسمى “الصحراء الغربية”، في خطوة اعتبرها الكثيرون استفزازًا لمشاعر المغاربة ومساسًا بالوحدة الترابية.
ورغم ما تحظى به قناة الجزيرة من مكانة إعلامية مرموقة في العالم العربي، ومن مصداقية لدى جمهور واسع بفضل تغطياتها المهنية لقضايا المنطقة، إلا أن هذه الزلة الإعلامية تضع القناة أمام تساؤلات مشروعة حول مدى التزامها بالموضوعية في قضايا حساسة تمس وحدة الدول.
ما يزيد من حدة الغضب المغربي أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها؛ إذ سبق لقناة الجزيرة أن تبنّت الموقف ذاته في تقارير سابقة، ما أثار حينها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. ودفع هذا التكرار نشطاء مغاربة إلى إطلاق حملات تدعو إلى مقاطعة القناة احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التصرف غير المقبول”، مطالبين الجزيرة بإعادة النظر في سياستها التحريرية تجاه قضايا السيادة المغربية.
اما المفارقة الكبرى أن هذا التوجه الإعلامي لقناة الجزيرة يتعارض بشكل واضح مع الموقف الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، الذي تُعد قطر عضوًا فاعلًا فيه. فقد أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في آخر بياناته الصادرة بتاريخ 1 ديسمبر 2024، دعمه الصريح والثابت لمغربية الصحراء، وحرصه على أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية.
