في خطوة أثارت استغراب العديد من المتابعين والمهنيين في القطاع الصحي، دعا وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالدار البيضاء، إلى توجيه الصناعة الدوائية المغربية نحو التصدير لضمان استدامتها وتنافسيتها على المدى الطويل.
وفي كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلي، شدد مزور على أن الصناعة الدوائية المغربية لن تكون مستدامة ومدرة للربح إلا إذا تجاوزت حدود السوق الداخلية.
تصريحات الوزير جاءت في وقت تعاني فيه الصيدليات المغربية من نقص حاد في العديد من الأدوية الأساسية، مما دفع المواطنين إلى إطلاق صرخات استغاثة بحثًا عن أدوية لا تتوفر في السوق. ورغم هذه الأزمة التي تهدد صحة المغاربة، يطرح الوزير فكرة “عبقرية” تتمثل في تصدير الأدوية إلى الأسواق الخارجية، بدل التنسيق مع وزارة الصحة لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة هذا النقص المقلق.
ويتساءل المواطنون والمراقبون: كيف يمكن التفكير في تصدير الأدوية بينما يعاني السوق المحلي من خصاص يؤثر بشكل مباشر على صحة المرضى؟ وهل يعقل أن تكون الأولوية لتحقيق الأرباح من الأسواق الخارجية بينما يواجه المغاربة صعوبات يومية في الحصول على أدوية أساسية؟
وفي سياق حديثه، أشار الوزير إلى الإنجازات المحرزة في مجال التنظيم والمصادقة لتعزيز الصادرات، مبرزًا اقتراب موعد اعتماد شهادة النضج من المستوى الثالث “ML3″، التي ستفتح آفاقًا جديدة أمام المصنعين المغاربة. كما تحدث عن الاعتماد المقبل للتراخيص الخاصة بالسوق الموجه للتصدير، دون أي إشارة إلى خطط لتجاوز أزمة نقص الأدوية محليًا.
من جانبه، أكد محمد البوهمدي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، على أهمية الإنتاج المحلي والابتكار في تعزيز السيادة الصحية للمملكة. وأشار إلى أن الصناعة الدوائية تمر بمرحلة حاسمة تستدعي التشاور والتعبئة لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
