في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية في قطاع الأغذية، نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا امس الثلاثاء 18 فبراير مرسوماً يلزم جميع المطاعم، بما في ذلك مطاعم الشركات والمقاصف المدرسية، بإظهار مصدر جميع أنواع اللحوم المقدمة لزبائنها. ويمتد هذا القرار ليشمل جميع انواع اللحوم ، بعدما كان مقتصراً منذ عام 2002 على اللحوم البقرية فقط.
يأتي هذا القرار في سياق دعم المزارعين الفرنسيين، قبل أيام قليلة من افتتاح معرض الزراعة، أحد أبرز الفعاليات الزراعية في فرنسا. ويُعد هذا الإجراء امتداداً لقرار سابق كان سارياً بين 1 مارس 2022 و29 فبراير 2024، لكنه هذه المرة يأتي دون تحديد أي إطار زمني، ما يجعله التزاماً دائماً.
وبموجب المرسوم الجديد، سيكون على المطاعم والمؤسسات الغذائية تحديد مصدر اللحوم التي تقدمها، بما في ذلك مكان ولادة الحيوانات، وتربيتها، وذبحها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الالتزام ينطبق على اللحوم التي يتم شراؤها نيئة فقط، بينما تظل اللحوم المُعدّة أو المطهية مسبقاً (مثل الناغتس او اللحم المقدد) مشمولة بالفعل بمتطلبات عرض المصدر.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مبدأ الشفافية في قطاع الأغذية، وإبراز جودة المنتجات المحلية “صُنع في فرنسا”، حيث يرى المراقبون أن معرفة المستهلك لمصدر اللحوم التي يتناولها يعزز من ثقته في المنتج، ويدعم في الوقت ذاته الإنتاج المحلي أمام المنافسة الأجنبية. كما يسهم هذا الإجراء في تعزيز معايير السلامة الغذائية من خلال تسهيل تتبع سلسلة التوريد.
ومع تزايد الوعي بأهمية السلامة الغذائية في المغرب، ووسط الأزمات المتكررة التي يشهدها سوق اللحوم بالمملكة، يبرز التساؤل: هل سيتبع المغرب نفس الاستراتيجية التي أقرتها فرنسا؟
خصوصا في ظل استيراد اللحوم ومطالب المستهلكين بمعرفة مصادر المنتجات الغذائية، حيث قد يشكل اعتماد مثل هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وحماية الإنتاج المحلي.
كما أن تطبيق سياسة مماثلة قد يسهم في مكافحة الممارسات الغير قانونية المرتبطة ببيع اللحوم مجهولة المصدر، ويضمن مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الصحية، مما يعزز ثقة المستهلكين في السوق الوطنية.
