علمت مغربنا بريس 24 من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قدم، الأسبوع الماضي، ملتمسًا كتابيًا إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، يطالب فيه بفتح تحقيق مع مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وبحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة، فقد حدد القاضي محمد الطويلب، المكلف بالبت في جرائم المالية، تاريخ 25 مارس المقبل لبدء التحقيق التفصيلي مع لخصم وعدد من الأطراف المعنية في الملف، المسجل تحت رقم (8/2308/2025)، وذلك في انتظار صدور قرار قضائي بناءً على نتائج البحث الجاري.
في إطار متابعتها للملف، تواصلت مغربنا بريس 24 مع مصطفى لخصم، الذي نفى بشدة جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أنها “لا أساس لها من الصحة”. وأعرب عن “صدمته” من هذه الاتهامات، مشددًا على أنه لم يرتكب أي تجاوزات قانونية خلال تسييره لجماعة إيموزار كندر، التي يرأسها.
وقال البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ: “هذه الشكاية لا أساس لها من الصحة، وأثق تمامًا في القضاء المغربي لإنصاف الحقيقة. فالحقيقة هي اني منعتُ بعض الممارسات غير القانونية داخل الجماعة، وهذا ما أثار حفيظة بعض الأطراف التي لجأت إلى هذه الاتهامات الباطلة.”
وأضاف لخصم متسائلًا: “لماذا المشتكي ومستشار آخر كانا ضمن الأغلبية، ثم انتقلا فجأة إلى المعارضة؟ واضاف ان القضاء والمجلس الأعلى للحسابات كفيلان بكشف الحقيقة.”
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى عدة أطراف مرتبطة بالقضية، من بينهم ع.أ / م.أ / ع.ر / ر.ب إضافةً إلى رئيس الجماعة المذكور.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى الحسم بيد القضاء، الذي سيبث في مدى صحة الاتهامات الموجهة إليه. وفي انتظار ذلك، يواصل لخصم التأكيد على براءته، متمسكًا بكونه ضحية تصفية حسابات سياسية.
