يعيش سوق البيض في المغرب على وقع أزمة حادة ألقت بظلالها الثقيلة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك هذه المادة الأساسية. وفي الوقت الذي يدق فيه تجار وموزعو البيض ناقوس الخطر بسبب النقص الكبير في الإنتاج والارتفاع المتسارع في الأسعار، تظل وزارة الفلاحة، الجهة الوصية، غائبة عن المشهد، دون أي تدخل فعّال لمعالجة الأزمة.
يشير المهنيون إلى أن الأزمة الحالية ترجع أساسًا إلى انخفاض الإنتاج اليومي بنحو 3 ملايين بيضة، نتيجة تراجع عدد المنتجين. هذا النقص الحاد في الإنتاج، الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب، خاصة خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان، أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما أثقل كاهل المستهلكين، الذين يعانون أصلاً من ارتفاع أسعار مواد غذائية أخرى. ويزيد الطين بلة، الارتفاع المستمر في أسعار العلف المركز، أحد المكونات الرئيسية في عملية الإنتاج، مما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار البيع للمستهلك.
لم تتوقف معاناة السوق عند حدود تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف، بل إن احتكار السوق من قبل مجموعة محدودة من الفاعلين ساهم في تأزيم الوضع بشكل أكبر. فقد أعرب التجار والموزعون عن استيائهم من سيطرة بعض الجهات على السوق، ما يعرقل المنافسة ويؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر. في ظل هذا الوضع، تتساءل فئات واسعة من المواطنين والمهنيين: أين هي وزارة الفلاحة من كل هذا؟ ولماذا لم تتدخل لكسر هذا الاحتكار وضمان تنافسية حقيقية في السوق تحمي المستهلك من جشع المتحكمين في القطاع؟
أمام هذا المشهد المقلق، يطالب المهنيون وزارة الفلاحة بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ القطاع، من خلال محاربة الاحتكار وضمان التنافسية الحقيقية في السوق، وتسهيل إجراءات إنشاء ضيعات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي، إضافة إلى دعم المنتجين لمواجهة ارتفاع تكاليف العلف، وضمان وفرة البيض في السوق الوطنية لتفادي اللجوء إلى الاستيراد، كما اصبح يحدث مع منتجات غذائية أخرى.
