وهكذا، شدد الوفد المغربي، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمجال السلم والأمن، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لحسن الجوار والحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ووحدتها الترابية، مع التأكيد على أهمية تجنب إيواء ودعم الجماعات الإرهابية والانفصالية، التي تزرع بذور عدم الاستقرار في مختلف مناطق القارة.
وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، أكد الوفد المغربي على دعم المملكة لتحول مؤسسي طموح يمكن من إعطاء الريادة للاتحاد الإفريقي وإسماع صوت إفريقيا على المستوى الدولي.
وأبرز في هذا الصدد ضرورة إعادة هيكلة مكونات الاتحاد في اتجاه تحسين الأداء العام للمنظمة الإفريقية، مشيرا إلى أن تعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل الاتحاد ينبغي أن يكون في صلب جهود الإصلاح المؤسسي للمنظمة الإفريقية.
كما جدد الوفد المغربي، في ما يخص قضايا المناخ، التأكيد على التزام المملكة الهادف إلى تمكين إفريقيا من بناء نموذجها الخاص للمرونة المناخية، مؤكدا أن عمل المغرب يسترشد بالمبادرات الملكية، التي تم إطلاقها بمناسبة انعقاد قمة العمل الإفريقية الأولى، والتي عززت بروز شراكات استراتيجية لمكافحة الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة توفير الدعم المالي والتقني الكفيل بإنجاح المبادرات القارية في هذا المجال.
أما بخصوص القضايا المتعلقة بالأمن الصحي، فسلط الوفد المغربي الضوء على إجراءات التعاون العديدة التي قام بها المغرب على المستوى القاري خلال عام 2024، لا سيما وضع أول اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة رهن إشارة البلدان الإفريقية المتضررة من هذا الوباء. علاوة على ذلك، أكدت المملكة التزامها الثابت بدعم أنشطة المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وتعزيز عمله التعاوني مع البلدان الإفريقية في إطار تعزيز الأمن الصحي.
وفيما يتعلق بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، أكد الوفد المغربي على ضرورة تزويد المنظمة الإفريقية بأدوات متينة ومندمجة في إطار مشاركتها في هذا المنتدى الهام. وشدد في السياق ذاته على ضرورة ضمان نهج مقاربة شاملة في بلورة المواقف الإفريقية المشتركة بشأن القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للقارة، وذلك بهدف تعظيم الفوائد التي تعود على الاتحاد الإفريقي من مشاركته في أنشطة مجموعة العشرين.