تلقت الجزائر ضربة دبلوماسية غير متوقعة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، بعدما أقدمت مصر على ترشيح أحد دبلوماسييها لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، متجاوزة الرهان الجزائري على مرشحتها مليكة حدادي. هذه الخطوة المصرية، التي جاءت في اللحظة الأخيرة، شكلت صفعة مدوية لقصر المرادية، الذي لم يكن يتوقع أن تأتي الضربة من دولة لطالما ادعى نظام الكابرانات أنها “حليف استراتيجي”.
الإعلام الرسمي الجزائري، الموالي للعسكر، سارع إلى التعبير عن صدمته، متسائلاً عن خلفيات القرار المصري الذي لم تسبقه حملة انتخابية واضحة لصالح المرشح المصري، وهو ما عزز حالة التخبط في الدوائر الجزائرية. غير أن الحقيقة التي يرفض النظام الجزائري الاعتراف بها، هي أن قواعد اللعبة داخل الاتحاد الإفريقي قد تغيرت، ولم يعد أسلوب شراء الولاءات عبر “حقائب الدولارات” صالحًا لكسب النفوذ كما كان في العقود الماضية.
ما فعلته مصر لم يكن “طعنة غادرة”، كما يحاول الإعلام الجزائري تصويره، بل هو درس قاسٍ لنظام تبون، الذي يصر على ممارسة دبلوماسية قائمة على الابتزاز المالي واستغلال عائدات النفط والغاز في محاولات يائسة لشراء الدعم داخل القارة. لقد بات واضحًا أن العديد من الدول الإفريقية لم تعد تنظر بعين القبول إلى النهج الجزائري.
الواقع الجديد يفرض علىيها إعادة النظر في استراتيجياتها الدبلوماسية. أما محاولة الترويج لنظرية “المؤامرة المصرية” فلن تنطلي على أحد، لأن ما قامت به القاهرة ليس سوى ممارسة سيادية مشروعة داخل الاتحاد الإفريقي، مثلما تفعل كل الدول التي تحترم نفسها ولا تتعامل بمنطق “الريع السياسي”.
