بعد شهر رمضان المبارك يبدأ العد العكسي لعيد الأضحى، حيث يعود الجدل حول أسعار الأضاحي، خصوصًا في ظل استمرار الحكومة في تقديم الدعم لتخفيف العبء عن المواطنين. إلا أن هذا الدعم، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، يطرح تساؤلات جدية حول مدى شفافيته وسط انتشار ممارسات احتكارية واستغلال غير مشروع للمساعدات المخصصة لهذا الغرض.
السنة الماضية، شهد سوق الأضاحي موجة من الانتقادات، بعد تداول أنباء عن أن بعض الباعة لم يقوموا ببيع جميع القطيع المدعم للمواطنين، بل احتفظوا بعدد كبير منه لبيعه لاحقًا خلال فصل الصيف لمموني الحفلات والمناسبات، بهدف تحقيق أرباح مضاعفة. إذا صحت هذه الادعاءات، فإن ذلك يشكل تحايلاً صارخًا على الدولة والمواطنين، ويضرب في الصميم أهداف التدخل لمساعدة الأسر المغربية على اقتناء الأضاحي بأسعار معقولة.
فمن المثير للجدل أيضًا أن أسعار الأضاحي المستوردة من شركاء المغرب، مثل إسبانيا ورومانيا، تبدو أقل بكثير مقارنة بالأسعار المطروحة في الأسواق المحلية. فهل هو بسبب تكاليف النقل الاعلاف، أم أن هناك أطرافًا تستفيد من الفارق السعري على حساب المستهلك المغربي؟ ولماذا لا يشعر المواطن بفارق واضح في الأسعار رغم الدعم الحكومي وعمليات الاستيراد من دول تُعرف بانخفاض تكلفة تربية المواشي بكثير؟
وبغض النظر عن الإشاعات التي تتردد كل عام حول مصير أضاحي العيد أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن غالبية الأسر المغربية تحضّر ميزانيتها منذ مدة طويلة لاقتناء الأضحية، لأنها تعتبرها جزءًا أساسيًا من طقوس العيد، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع ذلك، تبقى الممارسات الاحتكارية عاملاً إضافيًا يزيد من الضغط على المواطنين ويؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية.
وفي ظل هذه الأوضاع، تبرز الحاجة إلى رقابة صارمة على عملية المدعمة من الألف الى الياء، لضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، ومنع عمليات التلاعب والاحتكار. فالدعم الذي يُموَّل من أموال دافعي الضرائب لا يجب أن يتحول إلى فرصة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
