في خطوة مثيرة للجدل، قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تمويل مشروع تجديد ملعب “أنطوانيت توبمان” في العاصمة الليبيرية مونروفيا، بينما المغرب نفسه يغرق في الديون لتمويل تحضيراته لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. فكيف يمكن تبرير هذا القرار؟ ولماذا تُصرّ الجامعة على إنفاق الملايين خارج البلاد في وقت تعاني فيه البنية التحتية الرياضية في عدة مدن اخرى؟
ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الليبيري لكرة القدم، فقد بدأت أعمال تجديد الملعب بتمويل مغربي كامل، وتشمل تحديث الأرضية، وإعادة تأهيل المرافق. هذا المشروع يندرج ضمن اتفاقية تعاون رياضي موقعة بين المغرب وليبيريا منذ عام 2020، ويُروَّج له على أنه جزء من جهود “تطوير الرياضة في إفريقيا”. لكن عن أي تطوير نتحدث حين يكون المغرب نفسه في أمسّ الحاجة إلى إصلاح بنيته التحتية الرياضية استعدادًا لاستحقاقات قارية ودولية ضخمة؟ ومع ذلك، تُفضل الجامعة ضخ أموالها في مشاريع خارج حدود المملكة، وكأن المغرب بلد ثري يُنفق فائض ميزانيته على الآخرين.
الكل يعرف ان المغرب يعيش وضعًا اقتصادياً صعبًا، دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي لتمويل عدة مشاريع ضخمة. ومع ذلك، نجد الجامعة تتصرف وكأنها مؤسسة مستقلة تمتلك أموالًا لا حدود لها، فتقرر تمويل ملعب في ليبيريا. أي منطق يمكن أن يبرر هذا العبث المالي؟
هل الظرفية الاقتصادية الحالية تسمح بمثل هذا السخاء؟ المواطن المغربي يتحمل ارتفاع الأسعار، ويواجه أزمة معيشية خانقة، بينما الأموال تُصرف خارج الحدود. كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟
إذا كانت الجامعة تمتلك فائضًا ماليًا يسمح لها بتمويل ملاعب في الخارج، فلماذا لا تُستخدم هذه الأموال في تحسين البنية التحتية الوطنية من غير اللجوء للإقتراض. وإذا لم يكن لديها فائض، فمن أين جاءت هذه الأموال؟
إن ما يحدث هنا هو قرار يأتي في توقيت حساس، ويطرح تساؤلات جدية حول طريقة تدبير الجامعة لأموالها. إذا كانت هذه المؤسسة ترى أن تمويل ملاعب في دول أخرى أولوية، فعليها أن تشرح للمغاربة لماذا يحتاج بلدهم إلى الاقتراض بينما أمواله تُصرف بسخاء في الخارج.
