في واقعة صادمة تؤكد هشاشة النظام الرقابي على بعض المؤسسات المالية، وجد شيخ مسن نفسه ضحية اختلاس مالي لم يكن في الحسبان، بعدما اكتشف أن مبلغ 13.5 مليون سنتيم الذي أودعه في إحدى وكالات تحويل الأموال التابعة لأحد البنوك قد تبخر دون أي أثر سوى 200 درهم فقط.
بدأت القصة عندما قرر الرجل، الذي كان يثق في المؤسسة المالية التي تعامل معها لسنوات، أن يودع هذا المبلغ على شكل وديعة تدر عليه فائدة سنوية محترمة. وكعادته، انتظر حلول الموعد السنوي لسحب الأرباح، لكنه فوجئ بأن حسابه لم يسبق فيه إلا 200 درهم، فيما اختفى أصل المبلغ بالكامل.
عند استفساره عن الأمر، تلقى إجابة صادمة من الموظف الحالي للوكالة، الذي أبلغه أن الموظف السابق المسؤول عن حسابه معتقل حالياً في قضية اختلاس، دون أي توضيح حول مصير أمواله. والأدهى من ذلك، أن البنك لم يبادر إلى اتخاذ أي إجراءات لتعويضه، بل نُصح بالتوجه إلى القضاء في معركة قد تستنزف منه الوقت والجهد دون ضمان استرجاع حقوقه.
هذه الفضيحة تثير أسئلة جوهرية حول مدى أمان أموال المودعين في بعض البنوك، ومدى صرامة الرقابة على وكالات تحويل الأموال التي يفترض أن تكون امتدادًا لمؤسسات مصرفية عريقة. فكيف يعقل أن يتمكن موظف من التلاعب بمبلغ كبير كهذا دون أن يتم اكتشافه إلا بعد وقوع الكارثة؟ وأين هو دور البنك في حماية أموال زبنائه الذين وضعوا ثقتهم فيه؟
إن تحميل المسؤولية للموظف المعتقل وحده هو هروب من الواقع، فالمؤسسة المالية هي الضامن الأول لحقوق المودعين، وعليها أن تتحمل تبعات أي تلاعب أو تهاون في إجراءات المراقبة. فهل سيجد هذا الرجل المسن من يعيد إليه أمواله، أم أن القضاء سيكون خياره الوحيد، في مواجهة قد تستغرق سنوات، بينما يظل الجاني الحقيقي مجهول المصير؟
