الرقمنة: ورش حكومي جديد ،تهيئ له كافة الوزرات المغربية، وتعقد صفقات مع عدة شركات متخصصة في المجال ،دون معرفة كيف يتم تمرير الصفقات وما مدى شفافيتها في هذا الإطار ،والتي تقدر بالملايين.
في كل مرة يفاجأنا قطاع ما بأنه انتهى من رقمنة خدماته دون أن تكون هناك أية حملة تواصلية مع المواطن المعني ، وحتى البيانات التي يتم تمريرها بهذا الخصوص ،تبث داخل فنادق الخمس نجوم أو عبر مواقع ووسائل إعلام يتم اختيارها بحسب ( الولاءات)،وبالتالي قليلا ما تصل للمستهدف منها.
من الواضح بأن الحكومة الحالية منذ توليها ،لا تولي الاهتمام الكافي للتواصل مع المواطن البسيط ، بل تعتمد على نوعا من الغموض وعدم الوضوح لتمرير القوانيين وقراراتها والتي غالبا ما تكون مفاجئة وغير واضحة للشعب ،وحتى إن كانت مفيدة على قلتها ،لا تكلف الحكومة نفسها التفسير والتوضيح.
لا بد من الاعتراف بأن هذا ليس كل ما يواجه الرقمنة ،بل أيضا الأمية عامة و الرقمية الخاصة وصبيب الانترنيت ،فأغلب مواقع القطاعات تجدها خارج الخدمة بمجرد زيادة عدد المرتاديين لها ،كما أنها غير مبسطة بشكل يناسب تعليم كافة المتعاملين معها .
لربما نحن في حاجة لحملة تواصلية لتفسير وتوضيح فوائد الرقمنة للمواطن ،وهل هي مؤمنة، خاصة أن العديد من المواطنيين ينفرون منها، خوفا منها إما لكونهم يجهلونها ومن عواقبها على معاملاتهم وارصدتهم المالية .
