كشف مدير وكالة الحوض المائي لسبو أن نسبة ملء السدود بلغت 35% إلى غاية 4 فبراير 2025، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ورغم أن هذه النسبة تبدو إيجابية، إلا أنها لا توفر تحسنًا حقيقيًا في إدارة الموارد المائية، بقدر ما تكشف عن استمرار النهج التقليدي في تدبير المياه دون مواجهة الهدر الناتج عن التبخر والتسرب.
في ظل تراجع معدلات التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، تتفاقم أزمة المياه بسبب غياب أي حلول تكنولوجية للحد من فقدان الموارد المتاحة. كميات هائلة من المياه تتبخر سنويًا نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، بينما تتسرب أخرى بأسباب مختلفة ، دون أن تتحرك الوزارة الوصية لاعتماد تقنيات حديثة للتعامل مع هذه المشكلة. دول عديدة لجأت إلى حلول مبتكرة مثل تغطية المسطحات المائية بأنظمة عازلة أو ألواح شمسية عائمة للحد من التبخر، كما تبنت استراتيجيات متطورة لاكتشاف وإصلاح التسربات، بينما لا يزال المغرب يعتمد سياسات تقليدية تفتقر إلى بعد استراتيجي.
الطلب على المياه في تصاعد مستمر، خصوصًا مع التوسع الديموغرافي والاقتصادي، ما يفرض تحديات إضافية في تأمين الموارد اللازمة للري والاستهلاك المنزلي والصناعي. التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد السكان في بعض المناطق إلى أكثر من 9 ملايين نسمة بحلول 2050، وهو ما يعني ضغطًا مضاعفًا على المخزون المائي، دون أن تكون هناك إجراءات وقائية كافية للتعامل مع الوضع.
عدم تبني رؤية واضحة لمواجهة الأزمة يجعل المغرب يفقد فرصًا ثمينة للاستفادة من موارده المائية بكفاءة أكبر. بدلًا من الاقتصار على بناء مزيد من السدود، كان الأجدر بالمسؤولين الاستثمار في حلول تكنولوجية حديثة تعزز الحفاظ على المياه وتقليل الخسائر. استمرار هذا النهج التقليدي يضع الأمن المائي في خطر، ويجعل البلاد أكثر عرضة للتقلبات المناخية التي باتت أكثر حدة.
