دخل القطاع البنكي المغربي مرحلة جديدة من تاريخه التنظيمي مع دخول معايير دولية جديدة حيز التنفيذ منذ بداية السنة الجديدة، وذلك بناءً على تعليمات من بنك المغرب. ويشمل ذلك المعايير الدولية “بازل 3” التي تساهم في تعزيز متانة القطاع البنكي، بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، خصوصًا على مستوى السيولة البنكية.
ومن أبرز هذه المعايير، معيار “نسبة صافي التمويل المستقر” (NSFR) الذي بات يلزم البنوك بالحفاظ على التوازن بين الأصول التمويلية الخاصة بها وبين التمويل المستقر لضمان استدامتها على المدى الطويل. ويهدف هذا المعيار إلى تحقيق توازن بين التمويل المتاح للبنك وبين التمويل المطلوب لضمان السيولة الكافية، مع ضرورة أن تكون هذه النسبة عند 100 في المئة على الأقل.
هذا “التمويل المستقر المتاح” يشمل الأموال الذاتية والالتزامات التي من المتوقع أن تظل موثوقة لمدة سنة على الأكثر. أما “التمويل المستقر المطلوب” فيتعلق بخصائص السيولة للأصول التي تحتفظ بها المؤسسات البنكية، إضافة إلى المراكز غير المحتسبة في الميزانية.
إلى جانب ذلك، تم إدخال معيار آخر يُعرف بـ “التقييم الداخلي للكفاية السيولة” (ILAAP)، الذي يلزم البنوك بتقييم مخاطر السيولة بشكل مستمر وتطبيق استراتيجيات فعالة لتدبير هذه المخاطر. وهذا المعيار يهدف إلى تعزيز قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المستقبيلة بشكل فعال.
وبذلك، يسعى القطاع البنكي المغربي من خلال تطبيق هذين المعيارين إلى ضمان استدامته المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة، ما سيساعد المغرب بتعزيز استقراره المالي وضمان مكانته في النظام المصرفي الدولي.
