يواجه مصدرو التمور الجزائريون أزمة خانقة بعد شبه فقدانهم للسوق المغربية، التي كانت من أهم الوجهات لمنتج “دقلة”. ومع اقتراب شهر رمضان، حيث يرتفع الطلب بشكل كبير على التمور، وجد المستهلك المغربي نفسه أمام خيارات بديلة، أبرزها التمور التونسية والمصرية، التي اكتسبت حصة سوقية متزايدة على حساب التمور الجزائرية، والتي يثار حولها الكثير من الجدل بسبب احتوائها على كميات مقلقة من المواد الكيماوية.
لا يخفى على أحد أن التمور الجزائرية تواجه انتقادات واسعة بسبب احتوائها على نسب عالية من المواد الحافظة والمبيدات الحشرية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
دراسات وتقارير متعددة كشفت عن استخدام مفرط لمواد مثل ثنائي الفينيل والمبيدات الفوسفورية التي يُحظر استخدامها في عدة دول أوروبية، مما يجعل هذه التمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقًا للمعايير الدولية.
أمام هذه الحقائق، يطرح المغاربة تساؤلات مشروعة حول دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في مراقبة جودة التمور المستوردة والتأكد من خلوها من أي مواد سامة قد تهدد صحة المواطنين. ففي الوقت الذي تشدد فيه الدول الأوروبية رقابتها على المنتجات الجزائرية، هل تتساهل ONSSA مع التمور القادمة من هناك؟ أم أنها ستتخذ إجراءات حازمة لحماية السوق المغربية من أي اختراق قد يضر بالصحة العامة؟
ورغم أن الأسعار قد تكون مرتفعة نسبيًا بالنسبة للتمور التونسية و المصرية، إلا أن المستهلك المغربي يفضل دفع ثمن الجودة على المخاطرة بصحته عبر شراء منتجات مشبوهة.
