أصدر القضاء التونسي بطاقتي إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد، وذلك في إطار التحقيقات في قضايا فساد مالي وإداري. القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس، شمل أيضًا إحالة أكثر من عشرة متهمين آخرين إلى الدائرة الجنائية المختصة، من بينهم رجل الأعمال المعروف مروان المبروك، إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين.
تتعلق التحقيقات بشبهات فساد تتضمن تواطؤ مسؤولين في الحكومة والإدارة في تقديم تسهيلات مالية لصالح مروان المبروك، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي. وقد تم رفع التجميد عن ممتلكاته في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لوكسمبورغ، بين عامي 2018 و2019، رغم صدور أحكام قضائية ضده.
منظمة “أنا يقظ” قد رفعت هذه القضية ضد الشاهد وكورشيد، مشيرة إلى استغلال الشاهد منصبه لرفع التجميد عن أموال المبروك، وهو ما يعتبر خرقًا للقانون ويؤكد استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
