تعتبر العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً حيّاً للشراكات الاستراتيجية التي تتميز بالقوة والديناميكية. ففي السنوات الأخيرة، شهدت هذه العلاقة تطوراً ملحوظاً جعل دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية في المغرب، والمرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
حيث تتمتع المملكة المغربية بموقع استراتيجي متميز يجعلها بوابة رئيسية للمستثمرين الإماراتيين نحو أسواق أوروبا وإفريقيا، وهو ما يعزز فرص التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. كما أن الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التبادل الحر، تفتح آفاقاً جديدة للشركات الإماراتية التي تسعى للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
وقد سبق ان تم توقيع مذكرة تفاهم في يونيو 2022 لإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي الإماراتي، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية بين البلدين وتحفيز الشركات على الاستثمار في مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية، والتي تسهم في خلق فرص عمل وتطوير الاقتصادين المغربي والإماراتي. هذه المذكرة تعد علامة بارزة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين وتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وفي أبريل 2023، انعقد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية-الإماراتية في دورته الأولى، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والاقتصادي بين وزارتي الاقتصاد في البلدين، مما يوثق إرادة القيادة في البلدين لتعميق علاقاتهما الاقتصادية وتوسيع نطاقها ليشمل جميع القطاعات الحيوية.
كما شهدت العلاقات بين المغرب والإمارات في دجنبر 2023 دفعة قوية بزيارة جلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات، حيث التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حيث تم توقيع 12 مذكرة تفاهم جديدة تغطي عدة مجالات استراتيجية. هذه الزيارة الملكية تعتبر دليلاً على قوة الروابط بين البلدين، ورسالة واضحة حول أهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وعلى الصعيد التجاري، شهدت المبادلات التجارية بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل جيد، ما يعزز نجاح هذا التعاون في فتح مجالات جديدة للاستثمار والتجارة بين البلدين.
إن التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة يمثل مثالاً على الشراكات البناءة التي تساهم في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، ويؤكد على الإرادة المشتركة لتحقيق نمو اقتصادي شامل يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
