رغم لجوء الحكومة إلى استيراد اللحوم الحمراء بهدف خفض أسعارها، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار هذه المادة الأساسية عند مستويات مرتفعة، مما أدى إلى عزوف شريحة واسعة من المستهلكين عن شرائها. ففي أسواق فاس، كما في العديد من المدن المغربية، لا تزال الأسعار تتراوح بين 100 و150 درهمًا للكيلوغرام، وهو ما وصفه الجزارون بأنه “مستويات غير مسبوقة” جعلت الإقبال على اللحوم الحمراء يتراجع بشكل حاد.
هذا الوضع، وفقًا للمهنيين، يؤكد فشل الإجراءات الحكومية في تحقيق الغاية المرجوة من الاستيراد، حيث لم تؤد الكميات المستوردة إلى أي انخفاض ملموس في الأسعار. ويعزو هؤلاء ذلك إلى غياب آليات واضحة وفعالة لاستقبال اللحوم المستوردة وتخزينها، فضلًا عن عدم توفر شفافية كافية في تدبير عمليات الاستيراد، ما أثار شكوكًا حول وجود ممارسات احتكارية تتحكم في السوق.
المستهلكون الذين اعتادوا اقتناء اللحوم بشكل يومي أو أسبوعي باتوا اليوم أمام خيارات محدودة، حيث أصبحت اللحوم الحمراء سلعة بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين. الجزارون يؤكدون أن حجم الطلب تراجع بنحو 70% مقارنة بالسنوات السابقة، ما تسبب في أزمة داخل القطاع نفسه، حيث يواجه العديد من المهنيين صعوبات في تصريف بضاعتهم.
أحد الجزارين بالمدينة، والذي يعمل في المجال منذ سنوات، عبر عن استيائه من استمرار الوضع دون حلول ملموسة، مؤكدًا أن “الأسعار ظلت مرتفعة لأكثر من سنة ونصف، ولم يعد المواطن قادرًا على تحمل هذا الغلاء”. وأضاف أن استيراد اللحوم لم يكن له تأثير حقيقي لأن الأسعار ظلت شبه متطابقة مع اللحوم المحلية، ما جعل المستهلك يفضل الامتناع عن الشراء بدلًا من إنفاق مبالغ طائلة.
أمام هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حكومي أكثر فعالية لكبح جماح الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق. ويرى المهنيون أن الحل يكمن في فتح المجال لاستيراد اللحوم من أسواق أكثر تنوعًا، ورفع القيود التي تعرقل دخول مستوردين جدد، فضلًا عن تعزيز الرقابة لضمان عدم وجود احتكار يتحكم في الأسعار.
