في ظل الارتفاع المفرط في أسعار الأعلاف المركبة الذي أثر بشكل كبير على تكلفة إنتاج اللحوم البيضاء، يبدو أن سياسة الحكومة تجاه قطاع تربية الدواجن في المغرب تفتقر إلى الفاعلية والسرعة الكافية لمعالجة الأزمة الراهنة. بينما يواجه المواطنون أزمة ارتفاع أسعار الدواجن التي فاقت قدرتهم الشرائية، هنا نرى ان مجلس المنافسة يتحرك ببطء شديد، مما يثير تساؤلات حول مدى جديته في التصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المغاربة.
حيث أعلن مجلس المنافسة عن فتح تحقيق ميداني حول سوق الأعلاف، التي تشكل المكون الرئيسي لتكاليف إنتاج اللحوم البيضاء، ولكن هذا التحرك لا يظهر سرعة الاستجابة المطلوبة أمام الوضع المقلق. فقد أظهرت التقارير الأولية أن أسعار الأعلاف قد بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 30 درهمًا، ما أثار مخاوف حول وجود ممارسات غير سليمة في السوق. ورغم هذه التحذيرات، فإن التحقيق الميداني، الذي من المفترض أن يكون أداة فاعلة لكشف اختلالات السوق، يتسم ببطء واضح في تنفيذه، في وقت كان من المفترض فيه أن تكون هناك تدخلات عاجلة.
أزمة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات غير محسوبة لغياب الرقابة الفعالة، وخاصة في قطاع الأعلاف، الذي يتحكم فيه عدد قليل من الفاعلين الذين يؤثرون بشكل كبير على سعر الدواجن. وفي حين ينتظر المواطنون نتائج ملموسة من المجلس والحكومة، فإن التأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يضع المزيد من الضغط على الطبقات الشعبية التي تعاني من تدني القدرة الشرائية.
إذا كانت الحكومة قد أعلنت عن تحركات لإصلاح هذا القطاع، فإن الأفعال على الأرض تبقى ضعيفة وغير كافية لمواكبة تدهور الأوضاع. أما مجلس المنافسة، الذي كان من المفترض أن يكون درعًا يحمي المستهلكين ويكبح الممارسات الاحتكارية، فقد أصبح في نظر الكثيرين جد متأخرًا، وكأن هذا المشكل لا تشكل أولوية قصوى.
إلى جانب ذلك، يعيش مهنيون في القطاع حالة من القلق بسبب الركود الذي يشهده سوق الدواجن، حيث تراجعت معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ بعد ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير معقولة، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع. الواقع الحالي يوثق حالة من الفوضى التي يستوجب تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة وفعالة.
