في خطوة مثيرة للجدل، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة تستهدف التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في أوروبا عبر البنوك المغربية الناشطة هناك. هذه الخطوة، التي تأتي في سياق تشديد الرقابة على تدفقات الأموال، بحيث تثير مخاوف كبيرة لدى الجالية المغربية بالخارج، وكذلك لدى الجانب المغربي.
وقد بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حاجز 108 مليارات درهم حتى نهاية نونبر 2024، ومن المتوقع أن تتخطى 110 مليارات درهم. هذه الأرقام القياسية جعلت السلطات الأوروبية تتحرك نحو تشديد الرقابة على قنوات التحويل، بدعوى الحد من تدفق الأموال نحو الخارج.
ووفقًا لمصادر إعلامية، بدأت البنوك الأوروبية في السنوات الأخيرة فرض قيود متزايدة على نشاط فروع ومكاتب البنوك المغربية داخل أراضيها، رغم أن هذه المؤسسات تلعب دورًا أساسيًا في تسهيل عمليات تحويل الأموال للمغاربة. وتنتشر البنوك المغربية في سبع دول أوروبية، إضافة إلى تواجدها في مناطق أخرى من العالم، مما يجعلها حلقة وصل مالية رئيسية بين الجالية المغربية ووطنهم الأم.
التوجه الأوروبي الجديد يهدف إلى إصدار تعميم يمنع البنوك الأجنبية من تقديم خدمات مالية للمقيمين داخل دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشكل ضربة قوية للبنوك المغربية التي يعتمد عليها المغاربة المقيمون بالخارج. وإذا تم تنفيذ هذا القرار، فقد يؤدي إلى تعقيد إجراءات التحويل، وزيادة تكاليفها، وإجبار المغاربة على البحث عن بدائل أخرى قد تكون أقل أمانًا أو أكثر تكلفة.
وفي مواجهة هذا التحدي، تكثف السلطات المغربية، بقيادة بنك المغرب وبدعم من وزارة الخارجية، مفاوضاتها مع البنوك المركزية الأوروبية لمحاولة تفادي أي تأثير سلبي لهذا القرار. فهذه الأموال تشكل شريانًا اقتصاديًا مهمًا للمغرب، حيث تساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتحفيز الاستثمارات، ومساندة الأسر المغربية.
وفي حال تشديد القيود على التحويلات، قد يواجه المغرب تداعيات اقتصادية خطيرة، أبرزها انخفاض تدفق العملات الصعبة، مما قد يؤثر على استقرار سعر الصرف.
يبقى السؤال هل ستنجح الدبلوماسية المغربية في إقناع الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن هذا القرار أو تعديله لتجنب التأثيرات السلبية على الجالية والاقتصاد المغربي؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة، فيما تتابع الأوساط المالية والاقتصادية هذه التطورات عن كثب.
