علمت مصادرنا أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المعروفة بـ”ترانسبرانسي المغرب”، قد قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، حيث عبرت عن استياءها من غياب الالتزام الفعلي من قبل السلطات العمومية في مكافحة الفساد. وقد جاء هذا القرار بعد دعوة رئيس الحكومة للجمعية في 16 ديسمبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية.
جاء قرار الجمعية من عدم رضاها عن مؤشرات عدة حيث تشير إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، منها غياب الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي لم تعقد منذ ثلاث سنوات، رغم النصوص القانونية التي تفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
وفي رسالة سابقة لرئيس الحكومة في 25 سبتمبر 2023، طالبت الجمعية بضرورة دعوة اللجنة للاجتماع والموافاة بمعلومات حول حصيلة عملها والتحديات التي واجهتها. كما أكدت الجمعية على ضرورة وضع استراتيجية تشاركية تواكب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، انتقدت الجمعية سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتجريم الاغتناء غير المشروع، الذي تمت مناقشته على مدار سنوات في البرلمان، إضافة إلى الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يحد من سلطة المجتمع المدني والسلطة القضائية في محاربة الفساد.
وتواصل الجمعية تأكيد موقفها الرافض للممارسات التي ترى فيها تضييقاً على المؤسسات الرقابية والنزاهة، مشيرة إلى تجاهل تقاريرها أو الطعن في مصداقيتها.
وفي ظل هذه المعطيات، قررت “ترانسبرانسي المغرب” اتخاذ هذه الخطوة المبدئية عبر تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، في انتظار ظهور بوادر حقيقية من السلطات تلتزم فيها بمحاربة الفساد بشكل فعال.
