انهى مجلس المستشارين جلسات المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب في خضم موجة الانتقادات النقابية الموجة له، في الوقت الذي أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تجري في أجواء تتسم بمستوى عال من المسؤولية.
وأشاد الوزير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خصص للمناقشة التفصيلية المضامين المشروع بالنقاط الجوهرية التي آثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون خصوصا ما يتعلق بتعريف الإضراب والفئات المشمولة به، وذلك لضمان احترام المشروع للمبادئ الديمقراطية والحقوقية التي تتبناها المملكة.
