كشفت مصادر مطلعة أن عدداً من النواب البرلمانيين يستغلون شهادات طبية مشكوك في مصداقيتها لتبرير غيابهم عن اجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات العامة لمجلس النواب، وهو ما يطرح علامات استفهام حول نزاهة هذه الممارسات.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن 10 برلمانيين لم تطأ أقدامهم المجلس منذ الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية التي ترأسها الملك محمد السادس مطلع أكتوبر الماضي، رغم تبرير غيابهم بشهادات طبية طويلة الأمد. المفارقة أن هؤلاء البرلمانيين يستمرون في ممارسة أنشطتهم التجارية والمهنية بصورة طبيعية، فضلاً عن سفرهم المتكرر إلى الخارج، مما يعزز الشكوك حول صحة تلك الشهادات.
وأكدت المصادر أن بعض النواب يعتمدون على هذه الشهادات الطبية لتفادي تلاوة أسمائهم ضمن قوائم المتغيبين أثناء الجلسات، كما يسعون للتهرب من اقتطاع جزء من تعويضاتهم المالية الشهرية، رغم عدم قيامهم بمهامهم البرلمانية التي انتخبوا من أجلها.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، حيث يرى العديد أن هذه السلوكيات تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية وتتنافى مع أخلاقيات المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها نواب الأمة. من جهتها، تطالب فعاليات حقوقية وإعلامية بتشديد الرقابة على ظاهرة الغياب وتفعيل إجراءات صارمة لضمان احترام النواب لمهامهم الدستورية.
ويعد غياب البرلمانيين عن أداء واجباتهم المهنية ظاهرة متكررة، ما يضع رئاسة مجلس النواب أمام تحدٍ كبير لتفعيل القوانين الزجرية المتعلقة بالحضور والغياب، خاصة في ظل الانتقادات الشعبية المطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة.
