شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 23 يناير 2025، جلسة جديدة في القضية الشهيرة إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية. و التي تتمحور حول اتهامات بالتزوير واستيلاء على ممتلكات ضخمة تُقدر قيمتها بالملايين.
الجلسة الأخيرة كانت مخصصة للاستماع إلى موظف مسؤول عن تصحيح الإمضاءات، الذي يواجه تهمًا بتزوير وكالة منسوبة لزوجة عبد النبي بعيوي.حيث أن المتهم أنكر التهم، مؤكدًا أنه تأكد من هوية الزوجة عبر بطاقة تعريفها الوطنية قبل التوقيع على الوكالة. إلا أن النيابة العامة قدمت دليلاً بنكيًا يظهر أن الزوجة قد سحبت مبلغًا ماليًا من الدار البيضاء في نفس اليوم الذي تم فيه توقيع الوثيقة في وجدة، مما أثار شكوكًا حول صحة أقواله.
على الجانب الآخر، تم الاستماع إلى ضابط شرطة متهم بتزوير محاضر رسمية متعلقة بالقضية. الضابط، الذي يواجه اتهامات مماثلة، أكد في دفاعه أنه اتبع جميع الإجراءات القانونية وأوامر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوجدة. ومع ذلك، فقد أظهرت الأدلة المقدمة أمام المحكمة تعقيدات إضافية دفعت القضاة إلى التعمق في مراجعة المستندات ذات الصلة بالقضية.
لكن قضية “إسكوبار الصحراء” لا تقتصر على التزوير فقط، بل تمتد إلى صراع على أملاك ضخمة يُزعم أن المتهمين حاولوا الاستيلاء عليها، خاصة بعد إدانة المالك الأصلي بتهم متعلقة بالمخدرات. يثير هذا التداخل بين السياسة والقضاء العديد من التساؤلات حول خلفيات القضية.
وقد تسارعت وتيرة التطورات في هذه القضية، مما جعلها حديث الساعة على مستوى الرأي العام. جميع الأنظار تتجه نحو الجلسة القادمة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، التي يُتوقع أن تكون حاسمة في كشف المزيد من الحقائق.
