كشفت تحقيقات أجهزة الأمن والمخابرات الفرنسية، بالتعاون مع جهاز “اليوروبول”، عن تورط شبكات خطيرة مرتبطة مباشرة بالنظام الجزائري في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار النظام العام في أوروبا. وكأن النظام الذي أرهق شعبه بالأزمات والفساد وجد في “تصدير الفوضى” مهنة جديدة تليق به.
بحسب ما نقلته مجلة “مغرب.أنتلجنس”، فإن التحقيقات شملت العشرات من الشخصيات المرتبطة بالمخابرات الجزائرية، والتي وُثِّقت تحركاتها واتصالاتها لتمويل ودعم دعوات عنف ضد معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا. فيبدو أن “عباقرة” النظام قرروا استغلال كل شيء من وثائق الهوية المزورة إلى الاجتماعات السرية، لتحويل أوروبا إلى ساحة خلفية لتصفية الحسابات السياسية.
المثير للسخرية ان الجزائر، اصبحت قائدة “حملة تخريبية جزائرية”. بينما ينشغل العالم بمكافحة الإرهاب والتطرف، تظهر هي بمقاربة مبتكرة في استخدام شبكات في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا لإشعال فتيل الكراهية وتهيئة الأرضية لأعمال عنف واعتداءات.
في خضم كل هذا العبث، يتساءل المراقبون هل انتهت مشاكل الجزائر الداخلية حتى يبدأ نظامها في تصدير أزماته للخارج؟ أم أن هذا مجرد استعراض جديد لفشل سياسي ذريع، يختبئ خلف شعارات زائفة عن “السيادة” بينما يعتمد في الواقع على استيراد الحيل الرخيصة؟
يبدو أن النظام الجزائري، الذي أفلس في إدارة شؤون بلاده، يحاول تعويض إخفاقاته بالتلاعب على المسرح الأوروبي. لكن رسالتنا له بسيطة “العالم يراقب والعبث لن يدوم”
