فتحت النيابة العامة المختصة بمدينة تطوان تحقيقًا معمقًا مع فتاتين قاصرتين، بعد ضبطهما وهما ترتديان زيّ الدرك الملكي وتتنقلان به في شوارع مدينة الفنيدق.
الواقعة أثارت العديد من التساؤلات حول دوافع الفتاتين وراء ارتداء هذا الزي، في ظل حالة من الغموض والشبهات التي تحيط بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد انتبه أحد رجال الدرك، برتبة أجودان، أثناء جولته الميدانية، إلى الفتاتين اللتين كانتا ترتديان الزي الرسمي، فبادر إلى استفسارهما عن مكان عملهما والمهام الموكلة إليهما.
وظهرت على الفتاتين علامات الارتباك، ولم تتمكنا من تقديم إجابات مقنعة، مما زاد من شكوك الدركي حول هويتهما.
وتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي بالامر، حيث صدر أمر توقيف الفتاتين وفتح تحقيق معهما. أسفرت التحريات الأولية عن اكتشاف أن الفتاتين لا تنتميان إلى جهاز الدرك الملكي وأن ارتداءهما للزي الرسمي تم في ظروف غامضة. وتركز التحقيقات حاليًا على تحديد مصدر الزي العسكري الذي كان بحوزتهما، وإمكانية تورط جهات أخرى في الحادثة، في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية نشاطًا مكثفًا لشبكات الجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.
التحقيق أيضًا يشمل التأكد من دوافع الفتاتين لارتداء الزي العسكري، وما إذا كان ذلك يهدف إلى النصب والاحتيال أو لأغراض أخرى مشبوهة. كما تم وضع الفتاتين تحت تدبير المراقبة القضائية باعتبارهما قاصرتين، مع استدعاء أولياء أمورهما للتحقيق.
من جهتها، أعدت الضابطة القضائية محاضر رسمية توثق الواقعة، وتتضمن شبهات التغرير بالقاصرين واستغلال الزي الرسمي في انتهاك القانون. ومن المنتظر أن تقرر النيابة العامة الإجراءات المناسبة بعد دراسة المحاضر واستكمال التحقيقات، بما في ذلك تحديد المسؤوليات القانونية والمتابعة القضائية للجهات المحتملة التي قد تكون قد زودت الفتاتين بالزي العسكري أو استغلتهما في أنشطة غير قانونية.
وتستمر السلطات المحلية في تعميق التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الحادثة، في وقت لا تزال فيه قضية ارتداء الزي العسكري، خاصة في المناطق الحدودية، تحمل العديد من الأبعاد الأمنية والقانونية.
