تدرس الحكومة الإسبانية خيار فرض ضريبة خاصة على شراء المنازل من قبل الأجانب غير المقيمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الحد من شراء العقارات من قبل هذه الفئة. وتعد هذه الخطة جزءًا من حزمة التدابير التي تعمل عليها الحكومة لمواجهة أزمة السكن المستمرة في البلاد.
ومن بين الخيارات المطروحة حاليًا، تعديل ضريبة نقل الملكية أو فرض ضريبة جديدة على مشتري العقارات غير المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث يمكن زيادة نسبة الضريبة المقررة إلى 100% عند شراء منزل في إسبانيا. هذه التدابير تأتي في إطار محاولات الحكومة لزيادة توفر المساكن للمقيمين في البلاد، وذلك في ظل تفاقم أزمة السكن التي تعود إلى عام 2014، حيث يعاني قطاع الإيجارات من نقص العرض وارتفاع الأسعار بشكل مستمر.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة أوسع أعلن عنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خلال اختتام منتدى “الإسكان، الركيزة الخامسة لدولة الرفاهية”. حيث أكد أن الحكومة تهدف إلى الحد من تملك الأجانب غير المقيمين للمساكن، على اعتبار أن ذلك يساهم في تفاقم الأزمة العقارية ويزيد من الفجوة بين الأجيال، خاصة بين مالكي العقارات والشباب الذين يعانون من صعوبة في التملك.
من ناحية أخرى، تشير المصادر الحكومية إلى أن فرض هذه الضريبة قد يكون محصورًا على الشقق المستعملة، مع احتمال تعديل القواعد الضريبية الخاصة بنقل الملكية. ورغم هذه الإجراءات، لا تنوي الحكومة اتخاذ أي تدابير تتعلق بشراء المواطنين الأجانب للعقارات الجديدة، ما يثير تساؤلات حول فعالية هذه الخطط في معالجة الأزمة الشاملة.
هذه المبادرة تفتح الباب أمام نقاشات واسعة بشأن دور الأجانب في سوق العقارات الإسبانية وتأثير ذلك على السوق المحلي، بينما تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع السكن.
