تواجه الحكومة المغربية أزمة حقيقية في إصلاح أنظمة التقاعد الأساسية، التي تعاني من اختلالات مالية تهدد استدامتها. وفي هذا السياق، من المنتظر أن تكشف الحكومة هذا الشهر عن خطة شاملة تهدف إلى معالجة هذه الأزمة، تتضمن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مع جعل هذا الإجراء اختياريًا لبعض المهن.
كما تتضمن الخطة زيادة المساهمات المالية من الدولة والمشغلين والأجراء لتعزيز مداخيل الصناديق وضمان استدامتها. وتشمل أيضًا تعديل طريقة احتساب المعاشات بناءً على متوسط سنوات العمل كاملة بدلاً من السنوات العشر الأخيرة، مع تحديد حد أقصى للمعاش بنسبة 80% من الراتب الأخير.
وفي الوقت نفسه، تطالب النقابات بزيادة عامة في الأجور لتعويض الأجراء عن تأثيرات رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، كما تدعو إلى تحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يصلون إلى الحد الأدنى للأجور.
ورغم الإصلاحات السابقة التي لم تنجح في تحقيق التوازن المالي، فإن الحكومة تسعى إلى تطبيق إصلاحات أكثر شمولية للحفاظ على استدامة نظام التقاعد وضمان حقوق الأجراء في ظل هذا التحدي المالي المستمر.
ايت الحاج يونس
