في رد فعل متشنج وغير مبرر، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا تستنكر فيه تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الجزائر. كالعادة، لجأت الجزائر إلى لغة التصعيد والاتهامات بدلاً من مواجهة جوهر القضايا التي أثيرت. الخطاب الجزائري، الذي يدّعي الدفاع عن السيادة الوطنية، يعكس في حقيقته ازدواجية واضحة ونهجًا انتقائيًا في التعامل مع النقد الدولي.
الرئيس الفرنسي، المعروف بدفاعه عن قيم الحرية وحقوق الإنسان، أشار في تصريحاته إلى قضايا جوهرية تتعلق بحرية التعبير وسلامة المجتمع، وهي قضايا يبدو أن الجزائر تتجنب الخوض فيها، مفضلة استخدام شعارات السيادة لتمرير سياسات قمعية. من المؤسف أن تُقدم الجزائر نفسها كدولة ذات سيادة واستقلال، بينما قوانينها تُستخدم لتكميم الأفواه وملاحقة كل من يجرؤ على انتقاد سياساتها.
التصريحات الفرنسية توثق التزام باريس بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات، وهو ما يشكل تناقضًا صارخًا مع النهج الجزائري الذي يعتمد على إثارة الأزمات الدبلوماسية لإخفاء المشاكل الداخلية المتفاقمة. الحديث عن “السلامة الإقليمية” الذي ورد في بيان الخارجية الجزائرية لا يعدو كونه محاولة أخرى لتبرير قمع الحريات وقلب الحقائق.
بدلاً من مهاجمة تصريحات ماكرون، كان الأولى بها أن تعيد النظر في سياساتها الداخلية والخارجية، وتعمل على حل مشاكلها المتراكمة بدلًا من الهروب إلى الأمام. الرد الجزائري لم يكن سوى دليل آخر على حالة التخبط والعجز عن مواجهة الواقع، بينما تواصل فرنسا التأكيد على قيم الحرية والديمقراطية التي تجعلها نموذجًا يحتذى به في التعامل مع القضايا الحساسة.
