يقدم قانون المالية الجديد، بحسب يومية ليكونوميست، حلا للأشخاص الذين يقتنون سيارة جديدة ولا يستطيعون تسديد رسوم الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات “الفينييت” بسبب عدم امتلاكهم لرقم تسجيل.
ويستغرق هذا الإجراء في بعض الأحيان عدة أسابيع بسبب التأخير في معالجة الملفات من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”مما يؤدي إلى فرض غرامات ورسوم إضافية على التأخر في السداد.
ومنذ فاتح يناير الجاري، تم تمديد الموعد النهائي لدفع ثمن هذه المركبات إلى 60 يوما بدلا من 30.
لكن هذه الضريبة لا تتغير بالنسبة لأصحاب المركبات المسجلة بالفعل.
