أكد المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، بنسالم بلكراتي ، أن “انفتاح الأمانة العامة للحكومة على محيطها المؤسساتي، لاسيما الجامعة، من شأنه المساهمة في تعزيز المعرفة بالمنظومة القانونية الوطنية”.
وقال السيد بلكراتي، في كلمة له بمناسبة الزيارة التي قام بها وفد من الطلبة والأساتذة بماستر “قانون العقود والأنظمة العقارية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة إلى الأمانة العامة للحكومة، إن هذه الزيارة تشكل مناسبة لنشر الوعي بأهمية القوانين والثقافة القانونية بصفة عامة، وتبادل الرأي مع الطالبات والطلبة الذين يشكلون أطر المستقبل.
كما أبرز أن هذه الزيارة التي عرفت مشاركة أربعين طالبا وطالبة إلى جانب منسق الماستر وأساتذة بعض المواد، مكنت من إطلاع الوفد على مهام وأدوار الأمانة العامة للحكومة، لاسيما الشق المتعلق بدراسة مشاريع النصوص القانونية وبآليات نشر المعلومة القانونية.
وفي السياق ذاته، أكد السيد بلكراتي أن القانون يحتل مكانة مركزية في مسلسل تدبير العمل اليومي لمؤسسات الدولة، مسجلا أن التعريف بالقوانين ومناقشتها والتصويت عليها ونشرها وتيسير الولوج إليها يشكل مدخلا لترسيخ المعرفة القانونية.
من جانبها، قالت رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة، وفاء شفيق، في تصريح للصحافة، إن هذه الزيارة العلمية لطالبات وطلبة ماستر “قانون العقود والأنظمة العقارية” تهدف إلى التعريف بمهام الأمانة العامة للحكومة وبدورها في إنتاج ونشر القوانين، فضلا عن استعراض التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسة.
من جهته، قال المنسق البيداغوجي لماستر “قانون العقود والأنظمة العقارية” بجامعة محمد الأول بوجدة، عبد الصمد عبو، في تصريح مماثل، إن هذه الزيارة مكنت الطلبة من الاطلاع على اختصاصات الأمانة العامة للحكومة بهدف الإلمام بعملية صناعة التشريع في المغرب، وأتاحت أيضا للأساتذة الباحثين في الجامعة فرصة الحصول على مجموعة من المعلومات والتعرف عن كثب على هذه المؤسسة لتعزيز معارفهم.
بدوره، أكد الطالب سعيد الزيتي، أن مشاركته في هذه الزيارة العلمية مكنته وزملاءه من الانفتاح على الجانب العملي للدراسات القانونية عبر الانتقال من الدروس النظرية إلى الدروس التطبيقية، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تعد مفتاحا رئيسيا لفهم واستيعاب المعلومة القانونية، من خلال التعرف على المهام المسندة إلى مؤسسة الأمانة العامة للحكومة وكيفية صناعة التشريع، فضلا عن استكشاف آليات نشر القوانين داخل هذه المؤسسة.
وقد تميزت هذه الزيارة بتقديم عروض علمية، من بينها عرض قدمته رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة حول موضوع “الأمانة العامة للحكومة، تنظيم ومهام”، ثم عرض حول “الأمانة العامة للحكومة، صناعة التشريع بين التجويد والتنفيذ”، قدمه المستشار القانوني للإدارات، عبد الخالق الدحماني.
وعلاوة على ذلك، تم تنظيم زيارة ميدانية لمديرية المطبعة الرسمية لتعريف الطلبة بالمهام المنوطة بها، خاصة في ما يتعلق بمراحل إعداد الجريدة الرسمية للمملكة ونشرها.