يتوقع البنك الدولي أن يصل حجم تحويلات مغاربة الخارج إلى 12 مليار دولار (ما يعادل تقريبا 120 مليار درهم) في السنة الجارية، التي تفصلنا عنها أيام قليلة. ويضع التقرير المغرب في الرتبة الـ14 عالميا ضمن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، بينما يحل في الرتبة الثالثة على مستوى إفريقيا.
وأوضح التقرير أن تحويلات الجالية الخارجية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (LMICs) ستبلغ 685 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس نموا بنسبة 5.8% مقارنة بنسبة 1.2% المسجلة في عام 2023. كما توقع التقرير أن يكون الحجم الفعلي للتحويلات، الذي يشمل القنوات غير الرسمية، أكبر بكثير من الرقم المعلن.
وعلى المستوى الإفريقي، جاء المغرب في المرتبة الثالثة بحجم تحويلات بلغ 12 مليار دولار، بعد مصر التي احتلت المركز الأول إفريقيًا والسابع عالميًا بحجم تحويلات وصل إلى 23 مليار دولار، ثم نيجيريا التي جاءت في المرتبة الثانية في إفريقيا والتاسعة عالميًا بحجم تحويلات يقدر بـ 20 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن التحويلات الخارجية للجالية المغربية استمرت في التفوق على أنواع أخرى من التدفقات المالية الخارجية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر. كما توقع أن يتسع الفارق بين التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث شهد العقد الماضي زيادة في التحويلات بنسبة 57%، في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41%.
وأوضح البنك الدولي أن التحويلات ستستمر في الزيادة نتيجة الضغوط الكبيرة للهجرة التي تدفعها الاتجاهات الديموغرافية، وفجوات الدخل، والتغير المناخي. وأكد على ضرورة أن تتوجه الدول للاستفادة من هذه التدفقات المالية في مجالات تقليل الفقر، وتمويل قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الشمول المالي للأسر، وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال للشركات الحكومية والخاصة.
وتُعد تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مصدرًا أساسيًا للموارد المالية في النظام البنكي المغربي، حيث تمثل حوالي 20% من الموارد التي تجمعها البنوك، مما يعكس اعتماد القطاع البنكي على التدفقات المالية الخارجية التي توفر سيولة مهمة تُستخدم في تمويل المشاريع الاقتصادية وتلبية احتياجات الأسر والمقاولات.
من جهة أخرى، كشف مرصد العمل الحكومي أن توزيع واستغلال تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج يعاني من اختلالات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بـ خلق القيمة المضافة و تعزيز الاستثمار. وأشار إلى ضرورة تطوير آليات مبتكرة لتحفيز استثمار هذه التحويلات في قطاعات منتجة تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح المرصد في تقريره أن نسبة الأموال المخصصة للاستثمار لا تتجاوز 10% من مجموع هذه التحويلات، في حين يُخصص 60% لدعم الأسر و 30% كادخار. وأكد أن النسبة المخصصة للاستثمار في المغرب تظل أقل بكثير مقارنة بدول إفريقية أخرى مثل كينيا، التي توجه 35% من تحويلات مواطنيها المقيمين بالخارج للاستثمار، بينما تصل النسبة إلى 45% في نيجيريا.
