أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية تتماشى مع المقترحات التي تم تقديمها في مذكرته إلى الهيئة المكلفة بالمراجعة. واعتبر الحزب في بيانه الصادر يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024 أن المقاربة المتبعة في ورش المراجعة تُظهر نضج المغرب في التعامل مع القضايا المجتمعية الكبرى، مؤكدًا على سعيه الحثيث لتحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال وفقًا للدستور والالتزامات الحقوقية للمغرب.
تعزيز المساواة وتوازن الأسرة المغربية
أعرب الحزب عن دعمه الكامل للتعديلات التي تهدف إلى تعزيز توازن الأسرة المغربية والحفاظ على تماسكها، معتبرًا أن المساواة بين الرجل والمرأة تشكل حجر الزاوية في مذكرته المقدمة في ورش المراجعة. من بين التعديلات التي أثنى عليها الحزب، اعتماد عقد الزواج كوسيلة لإثبات الزوجية، وتحديد سن الزواج في 18 عامًا كقاعدة عامة مع استثناء في سن 17 عامًا بشروط مشددة.
شروط جديدة لتعدد الزوجات والحضانة
كما رحب الحزب بالتعديلات التي فرضت شروطًا إضافية على تعدد الزوجات، مثل ضرورة موافقة الزوجة على الزواج الثاني. كما تم التأكيد على الحضانة المشتركة بين الزوجين، مع ضمان حق المحضون في السكن. وتم الحفاظ على حق الأم المطلقة في الحضانة، حتى في حال زواجها مرة أخرى.
حماية حقوق الزوجين والأبناء
تضمنت التعديلات أيضًا تثمين عمل الزوجة في المنزل، وإقرار آليات جديدة لإدارة الأموال المشتركة خلال فترة الزواج. كما تم إقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر. وأيد الحزب كذلك إقرار حق الهبة للوارثات دون الحاجة إلى اشتراط الحيازة الفعلية.
فيما يخص النفقة، ثمن الحزب المساواة بين الأبناء في استحقاق الوصية الواجبة بغض النظر عن جنسهم. كما تم تحديد معايير تقدير النفقة على أساس العقد المبرم بين الزوجين.
تقليص أنواع الطلاق وتعزيز الحماية القانونية
فيما يخص الطلاق، أكد الحزب دعمه لتقليص أنواع الطلاق وتحسين آجال البت في الدعاوى المتعلقة به. كما دعا إلى إحداث هيئة غير قضائية للصلح بين الزوجين في حالات الطلاق الاتفاقي، لضمان استمرارية حماية حقوق الطرفين.
تسهيل إجراءات الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج
في إطار التعديلات التي تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، ثمن الحزب تبسيط الإجراءات المتعلقة بعقد الزواج دون الحاجة إلى حضور الشاهدين المسلمين في حالة تعذر ذلك. كما دعم إقرار الهبة أو الوصية أمام الزوجين في حال اختلاف الدين.
في الختام، أكد الحزب على استمراره في دعم هذه المكتسبات، مع نضاله المستمر من أجل تعزيز المساواة بين النساء والرجال، بالإضافة إلى الترافع من أجل إصلاحات إضافية في مدونة الأسرة. وقد شدد على ضرورة تعزيز الإصلاحات القانونية المتعلقة بحقوق الأطفال وحقوق المرأة في المجتمع المغربي.
