في سياق الأسئلة الشهرية التي جرت امس الاثنين 16 دجنبر الجاري التي تعتبر أداة هامة لتعزيز الرقابة البرلمانية وتوضيح النقاش حول القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الملحة في البلاد.
مجموعة من الفرق النيابية عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بتنامي تضارب المصالح والممارسات التشريعية التي تُجري على مقاس مصالح معينة في المغرب. وقد أشارت إلى تمكين الحكومة الحالية لما عدته المجموعة “حليفاً رابعاً” داخلها، في إشارة إلى “الهولدينغ العائلي”. هذا الوضع، وفقًا لما ذكرته المجموعة، يمثل “ضربة صارخة” لمقتضيات الدستور والقوانين المعمول بها، ويعتبر استغلالًا للسلطة لصالح المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية.
في رد رئيس الحكومة على مدخلات الفرق النيابية، والتي عبرت عن انتقاداتها لسياسة الحكومة وشككت في جهودها، قدم رئيس الحكومة وجهة نظر موحدة تُظهر أن “الجهود الحكومية لم تستطع حل العديد من الإشكالات العميقة التي تواجه المواطنين فيما يتعلق بعرض البنية التحتية”. أثناء هذا الرد، تم مقاطعته من قبل أحد الفرق البرلمانية، مما أثار جدلاً حادًا داخل قاعة البرلمان.
رد رئيس الحكومة على انتقادات فرق المعارضة أثار استفزاز مصطفى ابراهيمي، أحد أعضاء البرلمان، الذي بدأ بالحديث بصوت مرتفع دون الحصول على إذن من رئيس مجلس النواب.
هذه المقاطعة دفعت بجدل إضافي بين الأحزاب الأخرى، التي شددت على ضرورة احترام أخلاقيات النقاش البرلماني، والالتزام بحرية التعبير لجميع المتدخلين. جميع الفرق البرلمانية مطالبة باحترام هذه القيم من أجل تعزيز الحوار البناء والمستدام داخل البرلمان.
شاهد
