كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الحسابات عن الضعف الملحوظ في عمليات التنقيب عن المحروقات بالمغرب، مشيرًا إلى أنها لا تزال “أقل من المتوسط العالمي”. وأضاف التقرير أن كثافة الحفر الاستكشافي لم تشهد أي تطور منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تهدف، ضمن أولوياتها، إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي.
ووفقًا للتقرير، وبالاستناد إلى معطيات وزارة الطاقة، فإن كثافة الآبار المنجزة في المغرب تُقدر بـ 4 آبار لكل 10,000 كيلومتر مربع، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1,000 بئر لكل 10,000 كيلومتر مربع. كما أكد التقرير أن هذه الكثافة تُعد ضعيفة أيضًا عند مقارنتها مع الدول المجاورة، مثل موريتانيا والسنغال، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التنقيب البحري.
وفيما يتعلق بالزمن، أشار التقرير إلى أن عمليات الحفر الاستكشافي ظلت جامدة دون تطور منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، حيث بلغ إجمالي عدد الآبار المحفورة بحلول نهاية عام 2023 نحو 374 بئرًا فقط. ومن بينها، تم حفر 84 بئرًا فقط بين عامي 2009 و2023، بالرغم من أن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تبلغ حوالي 761 ألف كيلومتر مربع.
وفي سياق متصل، أورد التقرير أن حجم الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الهيدروكربونات بلغ 23.9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2022، بمعدل سنوي قدره 1.78 مليار درهم. غير أن هذه الاستثمارات شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ عام 2014، بسبب غياب اكتشافات تجارية كبيرة وتزايد الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة في ظل التحولات المناخية.
على الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى تحقيق بعض الاكتشافات الغازية المشجعة، بما في ذلك اكتشافات منطقة تندرارة سنة 2016 والمنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021.
وتُقدر الموارد المكتشفة في هاتين المنطقتين بـ 10 مليارات متر مكعب و18 مليار متر مكعب على التوالي. ووفقًا للتقديرات، فإن استغلال هذه الموارد يتطلب استثمارات تصل إلى 5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم لكل مشروع، مما قد يرفع إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، وبالتالي يُساهم في تقليص التبعية الطاقية للبلاد.
في المجمل، أشار التقرير إلى أن التأخر في تنفيذ المبادرات المتعلقة بتطوير قطاع الغاز الطبيعي يؤثر على جهود تقليل الاعتماد على الفحم، الذي لا يزال يشكل النسبة الأكبر في المزيج الطاقي الوطني. وفي ظل التزامات المغرب الدولية فيما يخص قضايا المناخ، والتي تفرض تقليص استخدام الفحم في إنتاج الكهرباء، بات تطوير استخدام الغاز الطبيعي ضرورة حتمية بدلًا من كونه خيارًا استراتيجيًا.
وعلى الرغم من إطلاق العديد من المبادرات منذ عام 2011، أبرز التقرير غياب استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، ما يُؤخر التحول الطاقي المنشود في إطار أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية لعام 2030.
