وجهت جمعية أصدقاء البيئة مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، تطالبه بالتدخل العاجل لإيقاف زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في إقليم زاكورة، مشيرة إلى أن الوضع المائي بالإقليم قد انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي الحاد.
وفي بلاغ لها، أكدت الجمعية أن إقليم زاكورة يعاني من أزمة مائية مقلقة ومتفاقمة نتيجة التغيرات المناخية والجفاف الحاد، مشيرة إلى أن الاستنزاف المفرط للثروة المائية بسبب زراعة البطيخ الأحمر قد فاقم من هذه الأزمة بشكل كبير. وأوضحت أن هذه الزراعة تعتبر دخيلة على المنطقة، تسببت في تدهور الواحات وتراجع مساحتها، ما أدى إلى تفشي البؤس والشقاء في المنطقة ودفع جزءًا كبيرًا من الساكنة إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل.
في هذا السياق، دعت الجمعية إلى ضرورة تفعيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش 2024، حيث ركز جلالته على حماية الملك العام المائي وترشيد استخدام المياه.
وأعربت الهيئة الحقوقية عن أسفها لعدم تحقيق نتائج ملموسة بعد إصدار عامل الإقليم قرار عاملي بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي قام بتعديل قرارين سابقين دون أن يؤدي إلى الحد من التوسع الكبير في زراعة البطيخ. على العكس من ذلك، أدى القرار إلى زيادة هذه المساحات بشكل ملحوظ، مما فاقم من أزمة الموارد المائية في الإقليم.
وكانت الجمعية قد راسلت عامل إقليم زاكورة بتاريخ 22 غشت 2024، طالبت فيها بالتدخل وفق اختصاصاته لحماية الملك العام المائي، وطلبت إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ في الإقليم، باعتبارها زراعة مضرة بالموارد المائية والزراعة الاستراتيجية للنخيل.
وبالتالي، تظل الأزمة المائية مستمرة في زاكورة في الوقت الذي اتخذت فيه الأقاليم المجاورة مثل تنغير وطاطا قرارات حكيمة بمنع زراعة البطيخ بشكل كلي، مما يشير إلى الحاجة الملحة للتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وضمان استدامة الموارد الطبيعية بالمنطقة.
