الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة حق يكفله الدستور الأمريكي. كل من يولد داخل أراضي الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا، ما يتيح له حقوقًا مثل الترشح للرئاسة. مع ذلك، يثير الرئيس السابق دونالد ترامب الجدل بمحاولته إلغاء هذا الحق، مستهدفًا بشكل خاص مواليد النساء المهاجرات غير القانونيات أو القادمات بتأشيرات مؤقتة.
الدستور الأمريكي، وبالتحديد التعديل الرابع عشر، ينص على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المكتسبين جنسيتها يعتبرون مواطنين أمريكيين. ولا يجوز لأي قانون أن ينتقص من حقوقهم أو حرياتهم دون اتباع الإجراءات القانونية.
ترامب وعد خلال حملاته الانتخابية بإعادة تعريف معنى المواطنة الأمريكية. وقد وصف نظام المواطنة بالولادة بأنه “سخيف”، مشيرًا إلى أنه يحفز ما يُعرف بـ**”سياحة الولادة”**، حيث تأتي النساء الحوامل خصيصًا لإنجاب أطفالهن في الولايات المتحدة.
آراء المؤيدين والمعارضين:
يؤيد بعض أنصار ترامب، مثل إريك روارك من منظمة NumbersUSA، إلغاء هذا الحق بحجة أن الجنسية بالولادة تشجع الهجرة غير القانونية. في المقابل، يرى خبراء مثل أليكس نوراستيه من معهد كاتو أن هذا الحق يعزز التكامل الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين وأطفالهم، ويمنع ظهور “طبقة دنيا” من غير المواطنين.
التحديات القانونية:
يعتبر التعديل الرابع عشر للدستور عقبة أساسية أمام إلغاء المواطنة بالولادة. يعتقد خبراء قانونيون أن إنهاء هذا الحق يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو إجراء معقد وطويل. وحتى إذا أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا، فإنه سيواجه تحديات قضائية قد تصل إلى المحكمة العليا.
الواقع والإحصاءات:
وفق تقديرات معهد سياسة الهجرة، يوجد حوالي 5.5 مليون طفل يعيشون مع والد واحد على الأقل بشكل غير قانوني، ومعظمهم مواطنون أمريكيون. هذه الأرقام تؤكد مدى تعقيد القضية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
هل سينجح ترامب؟
رغم خططه لإصدار أوامر تنفيذية أو توجيه الكونغرس لتعديل القانون، يظل تحقيق هدفه صعبًا للغاية بسبب القيود الدستورية والمقاومة القانونية والاجتماعية.
