في تصريح له اليوم الثلاثاء، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة “تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل“، في إشارة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها لدعم خلق فرص العمل. وأضاف السكوري خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستعتمد على برامج دقيقة في هذا المجال، بما في ذلك التدرج المهني وبرامج خاصة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لدعم الأشخاص الذين لا يحملون دبلومات، بالإضافة إلى تدابير خاصة تشمل العالم القروي في إطار مقاولات صغيرة ومتوسطة.
وأشار السكوري إلى ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من هذه البرامج، سواء بالنسبة للباحثين عن العمل أو المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة. كما أكد أن هذه البرامج ستشمل كافة التراب الوطني، وفق توجيهات رئيس الحكومة، لتلبية احتياجات جميع المواطنين في المدن والمناطق القروية على حد سواء.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن ملف التشغيل هو من أولويات الحكومة، خاصة خلال النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى تخصيص ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم لهذا الملف في قانون المالية لعام 2025. وأضافت أن الحكومة ستعلن قريبًا عن استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الملف على المديين القصير والمتوسط، تشمل تدابير تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخصوصًا في القطاع الفلاحي والعالم القروي، مع التركيز على التكوين والتدريب كوسيلة لتعزيز الإدماج في سوق العمل.
