عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مساء أمس الإثنين 09 دجنبر 2024 بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش. خلال الاجتماع، جرى استعراض العديد من القضايا الوطنية، إضافة إلى تقديم الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة. كما تمت مناقشة الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب، بما يعكس التزام الحزب بتطوير برنامجه وخطواته المستقبلية.
شهد الاجتماع مصادقة المكتب السياسي على مضمون قانون المالية لسنة 2025، الذي تم التصديق عليه من قبل البرلمان في الصيغة النهائية الأسبوع الماضي. هذا القانون يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. خصصت الحكومة غلافاً مالياً قدره 20 مليار درهم لتنفيذ التزاماتها الخاصة بالحوار الاجتماعي، مع تخصيص 45 مليار درهم بحلول عام 2026. هذه الالتزامات تشمل الزيادة في الأجور والمزايا الاجتماعية للعاملين في القطاع العام والخاص، مما يعكس اهتمام الحزب بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ورفع مستويات المعيشة في البلاد.
من جانب آخر، أشاد المكتب السياسي بمواصلة الحكومة لمسلسل الإصلاح الضريبي، عبر تسخير إجراءات غير مسبوقة مثل إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وتنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل. كما نوه بتأثير هذه الإصلاحات على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%. هذه التدابير تعكس حرص الحكومة على تعزيز التنمية المحلية ودعم ميزانيات مختلف الجماعات الترابية.غ
على مستوى الاستثمار، أكد المكتب السياسي على أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. يهدف هذا القانون إلى مواكبة الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.
كما تم استعراض الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد منذ المصادقة عليه، والشروع في تنزيله. المكتب السياسي أشاد بالظروف الحالية التي أصبحت مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة.
على المستوى التنظيمي، وبناءً على مقتضيات القانون الأساسي للحزب، تقرر انعقاد أشغال المجلس الوطني في دورته المقبلة يوم 11 يناير 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط. هذه الدورة تأتي في إطار تعزيز الانسجام الداخلي والتواصل الفعال داخل الحزب، بما يعزز من قدراته التنظيمية ويعزز أدواره المستقبلية.
وفي إطار التفاعل الإيجابي مع التوجيهات الملكية الواردة في مجموعة من خطب جلالة الملك السامية، استمع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى عرضين. العرض الأول قدمه الأخ محمد أوجار حول استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاماً مع الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية الحالية. الهدف من هذا العرض هو تعزيز العلاقات الموازية وزيادة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
العرض الثاني قدمه الأخ أنيس بيرو حول شؤون مغاربة العالم، مستحضراً التوجيهات الملكية السامية في خطاب الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء. يهدف هذا العرض إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية بالخارج بما يلبي احتياجاتها الجديدة في المهجر.
وبناءً على مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد التداول، صادق المكتب السياسي على تعيين الأخ عبد الله بولغمير منسقاً للحزب بدائرة أكادير المدينة، بعد سحب ترشيح الأخ عبد الرحمان سرود لنفس المنصب. كما تم تعيين الأخ عبد الله مسعودي منسقاً للحزب بالدائرة التنسيقية بجماعات إداوتانان.
