عقدت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة ندوة صحفية لتقديم مقترحي قانون حول موضوعي “تحقيق مبدأ المساواة في حقوق المرأة العاملة في التشريع المغربي” و”إحداث إطار قانوني لأسر الحماية في المغرب”. جرت هذه الندوة صباح اليوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري في إطار استقبال لجان برلمانية لجمعيات لتقديم مقترحات هاتين القوانين، بهدف تفعيل برلمان القرب ودعم تبني هذه المقترحات من قبل أكثر من فرق برلمانية.
خلال الندوة، عبرت مريم أ بليل، مديرة مشروع “نوابك لتعزيز الشفافية البرلمانية”، عن أهمية تنظيم هذه الندوة بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية والعمل المكثف لصياغة هذين المقترحين. شارك في الندوة عشرة ممثلين وممثلات عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء المغرب، مثل جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومؤسسة أمان لحماية الطفولة.
حليم صلاح الدين، المكلف بشؤون القانونية في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أشار خلال الندوة إلى أن فصل 19 في الدستور المغربي ينص على أن الرجال والنساء يتمتعون بالمساواة في الحقوق والحريات الواردة في الدستور واتفاقيات المغرب. تسعى الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء من خلال إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
وقد قدمت الجمعية مقترحات لتعديل قوانين العمل لتعزيز المساواة بين المرأة العاملة في القطاع العام والخاص، مثل حقوق الأجور أثناء فترة الأمومة وإجازة الرضاعة، بالإضافة إلى منح المرأة العاملة في القطاع الخاص نفس الحقوق في كفالة الأطفال مثل المرأة العاملة في القطاع العام.
كما ان في قانون الشغل فصل 95 و 65 هناك فجوات قانونية يجب تعديلها في رخصة الكفالة كما تم طرح اشكال رخصة يوم واحد للمرأة في الدورة الشهرية التي تعتبر انها في حالة نفسية غير مستقرة
عبد الله سوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة، في تصريح خص به صحيفة مغربنا 24 عبر عن اهتمامه بمشروع قانون أسر الحماية الذي يهدف إلى استيعاب الأطفال في وضعيات صعبة (أطفال ضحايا، أطفال شهداء) في أسر تستقبلهم لفترة مؤقتة، بدلاً من الاكتظاظ في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقد أجريت تجربة قانونية في منطقة تارودانت بمشاركة القاضي الأحداث والنيابة العامة لضمان حقوق الأطفال من خلال وجود أسر تستقبلهم في بيئة أسرية عوضاً عن المؤسسات.
تجربة أسر الاستقبال تتضمن ضمان قدرة الأسر على الاعتناء بنوعية هؤلاء الأطفال، مما يضمن حقوق الطفل من خلال توفير بيئة أسرية بدلاً من بيئة مؤسسية بنظام معين، مما يظهر الفرق في سلوك الطفل بين من ينشأ في بيئة أسرية وبين من ينشأ في بيئة مؤسساتية.”
و تفاعل مع الندوة الصحفية عبر الحضور إلى أهمية خلق مشروع قانون لحفظ حقوق المرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال في وضعيات إعاقة، حيث تمثل العاملات من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط 3% وغالباً لا يعملن. تعد هذه الندوة جزءاً من مشروع “تعزيز الانفتاح والمساءلة والولوج إلى المعلومة البرلمانية” الذي تنفذه جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، حيث تسعى الجمعية إلى مواكبة الحملات الترافعية لمنظمات المجتمع المدني والترافع حول موضوعاتها في البرلمان.
شاهد
↓
