دعا وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، اليوم الإثنين بمجلس النواب، للتفكير في آلية داخل مختلف الأجهزة البرلمانية الدولية، للترافع على التراث اللامادي المغربي وحمايته من السطو.
وأبرز السيد بنسعيد، في معرض رده على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “حماية التراث اللامادي المغربي”، تقدمت به مجموعة من الفرق البرلمانية، أهمية مواصلة الدفاع بجميع الوسائل المتاحة، على التراث الثقافي المغربي، داخل جميع الأجهزة والمنظمات، مسجلا أن الجميع مسؤولون عن نقل تاريخ المغرب وتراثه الثقافي إلى الأجيال المقبلة، رغم محاولات الخصوم الفاشلة.
وذكر الوزير بآخر هذه المحاولات التي تمت خلال اجتماع لجنة اليونيسكو لصون التراث الثقافي غير المادي بالباراغواي، والتي انتهت ، بفضل المسؤولية الجماعية للمغاربة، والتنسيق المشترك بين القطاعات الحكومية و المجتمع المدني، بالفشل، حيث اعتمدت اللجنة ولأول مرة، التحفظ الذي قدمته المملكة المغربية ضد إدخال صورة القفطان المغربي في ملف دولة أجنبية، وهو ما يخالف روح وأهداف ومضامين اتفاقية اليونيسكو 2003 لحماية التراث الثقافي المغربي.
كما ذكر بمستوى التعاون القائم بين المغرب ومنظمة اليونيسكو، حيث أضحت المملكة شريكا أساسيا لمنظمة اليونيسكو على المستوى الإقليمي والقاري، وحتى لمنظمات دولية أخرى متخصصة في مجال الملكية الفكرية. وفي هذا الصدد، أشار السيد بنسعيد إلى أنه تم الاشتغال على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى حماية التراث الثقافي، انطلاقا من مأسسة Label Maroc وهو إطار قانوني لحماية التراث المغربي المادي والغير مادي من الاستعمال الغير مشروع، إضافة إلى فتح نقاش هام مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف، في أفق توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في إطار جهود المغرب لحماية التراث الثقافي دوليا، لافتا إلى أن المغرب ولحدود اليوم سجل 13 عنصر ثراثي ثقافي غير مادي آخرها الملحون، وسيكون ملف القفطان، عنصرا ثراثيا مسجلا لدى اليونيسكو، خلال سنة 2025 .