عقدت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة صباح اليوم الجمعة 6 دجنبر الجاري ، ندوة صحفية بالرباط للإعلان عن إصدارها الجديد المتعلق بـ”الترافع المؤسساتي”. يهدف هذا الدليل إلى دعم منظمات المجتمع المدني والفاعلين المدنيين في تعزيز حملاتهم الترافعية وتقديم إرشادات حول كيفية بناء استراتيجيات فعالة للترافع على مختلف المستويات، بما في ذلك التفاعل مع البرلمان والمؤسسات الحكومية والجماعات الترابية.
ويأتي هذا الإصدار بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمشروع “نوابك – تعزيز الشفافية البرلمانية”، بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED). ويعد هذا الدليل إضافة هامة في مجال الديمقراطية التشاركية، حيث يهدف إلى تمكين المواطنات والمواطنين، إلى جانب المنظمات المدنية، من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العمومية، والمساهمة في التشريع بما يتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
محتوى الدليل
يقدم الدليل إطارًا نظريًا وعمليًا للترافع المؤسساتي، حيث يعرض الخطوات الرئيسية للعملية الترافعية من خلال نموذج جمعيات المجتمع المدني. كما يستعرض كيفية إشراك المواطنين في عمليات التشريع وتقييم السياسات العامة، بالإضافة إلى توثيق تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
التجربة المغربية
في تصريح لمديرة مشروع “نوابك – تعزيز الشفافية البرلمانية”، مريم ابليل، أكدت أن هذا الدليل يمثل توثيقًا لتجربة جمعية سمسم في التفاعل مع المؤسسات الحكومية، وخاصة البرلمان، لتحقيق أهداف حملات الترافع الخاصة بها. وأضافت أن هذا الإصدار يُعد نموذجًا يمكن للمنظمات في المغرب وخارجه الاستفادة منه.
النسخة الإلكترونية
يُتاح الدليل بشكل إلكتروني عبر منصة “نوابك”، مما يتيح للجمعيات داخل المغرب وخارجه الاطلاع عليه والاستفادة من المحتوى الذي يتضمن استراتيجيات وأمثلة عملية لنجاح الترافع المؤسساتي.
تأسست جمعية سمسم-مشاركة مواطنة كجمعية غير ربحية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة. كما تدعم الجمعية المؤسسات العمومية في تلبية احتياجات المواطنين وفقًا لمبادئ الحكامة الجيدة.
ويُعد هذا الإصدار خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة المدنية وتمكين المواطنين في عمليات اتخاذ القرار، ويعتبر دعماً أساسيًا لبناء ديمقراطية أكثر شفافية وتشاركية في المغرب.
