قانون الإضراب يُشعل غضب النقابات: مظاهرات عارمة تلوح في الأفق

 

وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوة إلى جميع المناضلات والمناضلين لتكثيف التعبئة والمشاركة الفعالة في التجمعات الاحتجاجية المقرر تنظيمها يومي 14 و15 دجنبر 2024 في مختلف الأقاليم. تأتي هذه الدعوة في إطار التعبير عن رفض التراجعات التي مست المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، خصوصًا تلك المرتبطة بـقانون الإضراب ومعاشات المتقاعدين.

 

وفي بلاغ صدر يوم الأربعاء 4 دجنبر الجاري ، عبر المكتب التنفيذي عن استنكاره لما وصفه بـ”عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة”، وذلك عقب إحالة القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون التوصل إلى توافق في إطار الحوار الاجتماعي.

 

واعتبر المكتب أن هذه الخطوة تمثل استقواءً من الحكومة بأغلبيتها البرلمانية، في حين أن موضوعًا حساسًا مثل الإضراب يتطلب أولاً المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، مع ضمان احترام الحريات النقابية وحل النزاعات الاجتماعية. كما شدد البلاغ على أهمية التوافق المجتمعي والالتزام بالمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

 

وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى أن التعديلات التي أجرتها لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع القانون لم تغير جوهر النص، الذي ما يزال يقيد الحق في الإضراب. كما أعرب عن استغرابه من تجاهل هذه التعديلات لمواقف مؤسسات وطنية ودولية، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.

 

إضافة إلى ذلك، طالبت الكونفدرالية الحكومة بضرورة عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب، فضلاً عن جميع القوانين الاجتماعية والقضايا المطلبية العالقة. واعتبرت أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يكن كافيًا لإنصاف المتقاعدين، مشيرة إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادتها بما يتناسب مع نسب التضخم.

 

وفيما يتعلق بمشروع دمج صندوق CNOPS في CNSS، أكد المكتب رفضه المطلق لهذه الخطوة التي تمت خارج إطار الحوار الاجتماعي، معتبرًا أنها تشكل انتهاكًا لميثاق المأسسة واتفاق 30 أبريل 2022، كما أنها تستهدف بشكل مباشر حقوق المؤمنين ومكتسباتهم.

 

وختامًا، أكد المكتب التنفيذي التزامه بخوض كل الأشكال النضالية اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الحق في الإضراب. ودعا جميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الشاملة والمشاركة في المبادرات التي ستعلنها جبهة الدفاع عن هذا الحق.

 

إقرأ أيضا..

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة