وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.
وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، الذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستدعم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتُسهل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية خاصة للأسر المحرومة.
أهداف المشروع
المشروع الجديد يسعى إلى تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية من خلال:
- تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع تغطيته.
- تفعيل الوكالة الوطنية للسجلات وتوسيع نظام السجل الاجتماعي.
- التركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.
كما يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات تحديد الهوية والتوثيق، وتقديم الطلبات رقميا، مما يقلل الإجراءات الإدارية الورقية. وسيؤثر هذا التحول الرقمي على خمسة برامج اجتماعية بنهاية 2024، مع التوسع إلى ثمانية برامج بحلول 2028.
إنجازات رئيسية وأثر مستقبلي
- أشاد البنك الدولي بالدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2018 لإنشاء منظومة فعالة ومنسقة للحماية الاجتماعية.
- من أبرز الإنجازات: استبدال برنامج راميد بـأمو- تضامن للتأمين الصحي الإجباري، واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين استهداف الفئات الأكثر حاجة.
- إطلاق برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة في دجنبر 2023، يغطي أكثر من نصف سكان المغرب، بميزانية سنوية تقارب 1.6% من الناتج الداخلي الخام.
وأكد البنك أن السجل الاجتماعي يوفر نظاما فعالا للهوية الرقمية، يساهم في تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية وضمان تنفيذها بكفاءة.
ونقل البيان عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي، قوله:
“يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات لتحسين الاستهداف والشمول، مع ضمان استفادة الفئات السكانية الأكثر حاجة من خدمات اجتماعية حديثة باستخدام البيانات والتكنولوجيا الرقمية”.
