أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس (04 و05 دجنبر الجاري)، باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، احتجاجًا على التراجع الحكومي عن تنفيذ الاتفاقات السابقة.
النقابة سجلت في بلاغها، استهداف حقوق الشغيلة الصحية، بما في ذلك غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” و مركزية الأجور والمناصب المالية ضمن الميزانية العامة. كما أشارت إلى حرمان الأطباء من الزيادة في الأجور مقارنة بباقي موظفي القطاع العام.
النقابة عبرت عن استيائها من عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في محضر الاتفاق العام (29 دجنبر 2023) و المحضر الخاص مع وزارة الصحة (يناير 2024). كما اعتبرت مشروع قانون المالية 2025 غير كافٍ في معالجة موضوع المناصب المالية المركزية، حيث تم تأجيل الحلول.
وفيما يتعلق بـ مشروع النظام الأساسي النموذجي، انتقدت النقابة فصوله التي تمس الحقوق الأساسية للأطباء وتمنح صلاحيات مبالغ فيها للمدير العام، مما يهدد بالطرد التعسفي و الشطط في استعمال السلطة.
في إطار التصعيد، أعلنت النقابة عن مقاطعة عدة برامج صحية وإدارية، مثل شواهد رخص السياقة، الصحة المدرسية، و الحملات الجراحية العشوائية، بالإضافة إلى تغطية التظاهرات الطبية غير المستوفية للشروط.
النقابة شددت على مطالبها المتعلقة بـ المناصب المالية المركزية و زيادة الأجور، ودعت الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة لهذه المطالب من خلال التراجع عن المشاريع التي أدرجت في قانون المالية.
