الكشف عن معالم التشريع المستقبلي الخاص بالقطاع

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عمل الوزارة على إعداد مسودة قانون لحماية المستهلك ستتضمن إجراءات إضافية، منها التي تتعلق بالتجارة الالكترونية.

وأفاد المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، أن هناك إجراءات جاري بها العمل اليوم لحماية المستهلك، وأولها الحق في التراجع، ثم الإجراء المتعلق بالتعريف وكذا الإجراء المتعلق بالضمانات. ومن الإجراءات، يضيف الوزير، هو أن تكون المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الالكترونية تساوي المساهمة الجمركية والضريبية لباقي التجار.

و أطلقت وزارة الصناعة والتجارة وشركة بورتنت، خدمة إلكترونية جديدة لتقديم ومعالجة طلبات شهادات المطابقة، حيث يمكن الوصول إليها عبر منصة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورتنت” على العنوان التالي (www.portnet.ma).

وذكر بلاغ مشترك للوزارة وشركة بورتنت، أن هذه الخدمة تندرج في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية للتنسيق لتيسير إجراءات التجارة الخارجية، وستكون جاهزة اعتبارا من 2 دجنبر 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المنصة الرقمية الجديدة تهدف إلى تسهيل معالجة طلبات استيراد المنتجات الخاضعة للرقابة على المنشأ وشهادات المطابقة والتراخيص والتسجيلات الممنوحة للمستوردين.