أظهر تقرير حديث صادر عن معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية في المغرب، تقدما ملحوظا للمملكة على مستوى مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، حيث احتل المغرب المرتبة 90 من بين 165 دولة، والمرتبة الأولى مغاربيا، محققا 6.46 نقطة من أصل 10.
ويعكس هذا التقدم تحسنا في بيئة الأعمال في البلاد، مع تعزيز الانفتاح في عدة مجالات رغم التحديات القائمة في بعض القطاعات الحيوية. وأكد التقرير تقدم المغرب في عدة مجالات، أبرزها “حجم الحكومة”، حيث حصل على 6.95 نقطة، ما جعله يحتل المرتبة 66 عالميا.
