نقلت جهات إعلامية عن مصادر من وزارة الداخلية نية الأخيرة على إعداد تقسيم إداري جديد للمملكة، يتضمن تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات.
وتشير المصادر إلى أن خبراء يعكفون على هذه الدراسة والتي تأتي في إطار تعزيز الفعالية الإدارية وتحقيق مزيد من التكامل بين المناطق.
ويتمثل الهدف من هذا التعديل الإداري هو تحقيق توزيع عادل وفعّال للموارد، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، إضافة إلى تحسين الحكامة الترابية بما ينسجم مع التحديات الراهنة ومتطلبات التنمية المستدامة.
وبحسب المصادر، فإن المسودة الجديدة تعتمد على معايير جغرافية، اقتصادية، وسكانية مدروسة لتحديد التقسيم الأمثل. كما يُنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تعزيز التناسق بين الجهات وربطها بشكل أكثر فعالية مع المشاريع الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستعداد لتنظيم مونديال 2030.
في انتظار الإعلان الرسمي عن هذه المسودة، يترقب المراقبون والمهتمون بالشأن المحلي ما ستُسفر عنه هذه التعديلات، والتي من المتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة في الخارطة الإدارية والتنموية للمملكة.
